أكّد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، أنّنا "كوزارة أشغال عامة ونقل نتبنى مشروع الآلية الجديدة، ولكن هنالك آليات قانونية يجب العمل عليها كي لا يستطيع السائق بيع المحروقات المدعومة في السوق السوداء".

وكشف حمية في حديثٍ لموقع "العهد"، أنّ "هناك خططًا موضوعة للنقل منذ 20 عامًا لكنها لم تنفذ، وهذا يتطلب تحديث الخطط بكاملها"، موضحًا أن "إقرار خطط نقل كاملة في هذا الوقت صعب للغاية، بسبب عدم توفر أي اعتمادات، أما خطة الآليات المدعومة فليست صعبة اطلاقًا ولكن يجب درس آلياتها القانونية".

ولفت حمية إلى "مشاريع وخطط طُرحت على مجلس الوزراء ولم تقرّ، بالتالي يجب درسُها جميعها ووضع خطة محدّدة، ومن ناحية العمل على خطط النقل، قمت بطلب باصات للنقل العام من فرنسا، ويتم درس تشغيل خطط الحديد رغم صعوبتها في هذه المرحلة، لأنه يتوجب كسب ثقة المستثمرين كي يستطيعوا دعم هذا القطاع، وذلك سيتم العمل عليه حاليًا بوضع استراتيجيات واضحة لجذب المستثمرين".

كما شدّد الوزير حمية على أنه "لا مكان للحلول الدائمة في ظل الإرتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، بل هناك حلول ظرفية نستطيع من خلالها مساعدة المواطن".