أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النائب أنيس نصار، إلى أنّه "لا يعرف التبعات القضائية لهذا القرار حول طلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن تحقيقاته في قضية إنفجار المرفأ"، لأنّه ليس ملماً بتفسير القانون".

وفي حديثٍ له عبر "الأنباء الإلكترونية"، قال نصار: "البعض يرى فيه مقدمة للتنحي، والبعض الآخر يرى العكس، وبكل الأحوال ما حصل فضيحة ضد الشعب اللبناني. لقد "طق شرش الحيا" لدى البعض".

وأضاف، "إنفجار دمّر ثلث العاصمة، وأوقع أكثر من 200 شهيد و6000 جريح، ويحاولون بكافة الطرق إقفال هذا الملف، واصفاً ما يحصل بأنه استخفاف بعقول الشعب اللبناني، سائلاً: "لماذا يخاف البريء من المثول أمام القاضي؟"

من جهته، رأى الوزير السابق رشيد درباس، أنّ "قرار الرد هو من الناحية القانونية مجرد تبليغ برفع يده عن الموضوع إلى أن يبتّ به من قِبل محكمة الاستئاف، مشيراً في حديثٍ له عبر "الأنباء الإلكترونية"، إلى أنّنا "دخلنا بدوامة الاجتهاد القانوني، وهذا لن يؤدي إلى أية نتيجة، وبمجرد أن يصبح القضاء لعبة بأيدي البعض لا أحد بمكنه أن يضمن النتائج"، مشبّهاً ما جرى بلعبة الغولف: "الأول يضرب الطابة، والثاني يحمل له المضارب".