قالت إسرائيل إنها أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بقرارها تصنيف ستّ منظمات مدنية فلسطينية "إرهابية"، وذلك غداة انتقاد الخارجية الأميركية للخطوة.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الجمعة عن حظر منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الستّ على خلفية صلات مزعومة لها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها عدة دول غربية "إرهابية".

وسرعان ما دانت السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية القرار، وقالت الولايات المتحدة "سوف نتواصل مع شركائنا الإسرائيليين من أجل الحصول على معلومات أكثر فيما يتعلق بأسس هذه التصنيفات".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن "الحكومة الإسرائيلية لم تبلغنا مسبقا" بشأن الخطوة.

لكن مسؤولا في وزارة الدفاع الإسرائيلية قال السبت إنه "تم إعلام مسؤولين في الإدارة الأميركية مسبقا" و"حصل تبادل بعض المعلومات الاستخبارية حول هذا الموضوع".

وأكد المسؤول الذي تحدث شرط عدم الكشف عن اسمه، الروابط بين المنظمات الستّ والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بما في ذلك "تزوير الوثائق لغرض جمع التبرعات" للفصيل اليساري المسلح الذي كان رائدا في عمليات اختطاف الطائرات في السبعينيات.

وتابع المسؤول أن الجمعيات الستّ "سهلت تجنيد نشطاء في الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وكانت تمثل "شريان حياة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من خلال جمع الأموال وغسل الأموال وتجنيد النشطاء".

والمنظمات التي صنفتها وزارة الدفاع الإسرائيلي "إرهابية" هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين" و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي" و"اتحاد لجان المرأة العربية" و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".

وأبلغ مسؤولون إسرائيليون المانحين الأوروبيين في مايو بسوء السلوك المالي للمنظمات الستّ، والذي حدث بالتوازي مع عملها المشروع، وقالوا إن ملايين اليورو وجهت للأنشطة العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.