"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

أكثر من إمتحان وتحدّي ينتظر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العائد من غلاسكو بعد مشاركته في قمة التغيّر المناخي الأممية، لا سيما بعد دخول عامل متفجّر جديد، تمثّل بمواقف وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، والتي نشرتها صحيفة "عكاظ" السعودية. فالرئيس ميقاتي سيكون أمام مجلس وزراء منقسم ورأي عام غاضب وشارع متفجّر جراء الأزمة المعيشية الخانقة التي ينوء تحتها جميع اللبنانيين وفي كل المناطق على اختلافها، وكان قد دعا إلى وقف أعمال خليّة الأزمة "التي فاقمت الأزمة"، على أن يتابع هو شخصياً الإتصالات والمعالجات لحلّ هذه المعضلة القائمة على خط العلاقة اللبنانية ـ الخليجية بعد عودته إلى بيروت، للتوصّل إلى مخرج كفيل بإعادة ترميم هذه العلاقة التي تعرّضت لأكثر من انتكاسة في المرحلة الأخيرة.

وتحدّثت مصادر مواكبة لحراك الرئيس ميقاتي، أن ثمة أجواء عن تحرّك له لم يُكشف عنه، قد يكون مدخلاً لخروج البلد من هذه الأزمة، فإما تكون اتصالاته قد نجحت مع الفرنسيين والأميركيين، والقادة الذين التقاهم على هامش قمة غلاسكو، وإلاّ هناك سيناريو دراماتيكي مختلف قد تشهده الساحة الداخلية، وذلك في حال استمرّ التوتّر في العلاقات مع دول الخليج، واتّسعت رقعة الإجراءات الخليجية، ولا سيما السعودية منها في التصاعد إلى مستويات غير مسبوقة، باعتبار أن رئيسها غير قادر على تحمّل أعباء ووزر هذه الأزمة، مع وجود 600 ألف لبناني يعيشون في الخليج، إضافة إلى خصوصية وضعه داخل بيئته الحاضنة وعلاقته مع دار الفتوى.

وفي هذا المجال، توقعت المصادر، أن يكون الموقف موحّداً بين نادي رؤساء الحكومات السابقين، لا سيما أنهم اتّفقوا على أن تكون المعالجة حاسمة، حتى ولو وصل الأمر إلى حدّ استقالة الحكومة، وذلك نتيجة قناعة رؤساء الحكومات السابقين بأن الخطوة يجب أن تكون على مستوى الحدث، وهو ما ستظهر معالمه في الساعات المقبلة، بمعنى أنهم يستعدّون لإصدار بيان عالي اللهجة.

لكن الرئيس ميقاتي، العائد وفي حوزته دعم غربي للحكومة سوف يكون أمام اختبار داخل نادي رؤساء الحكومات السابقين أولاً، والشارع السنّي ثانياً، والرأي العام اللبناني ثالثاً، إذ أن بقاء هذه الأزمة من دون معالجة جدّية، سوف يرتّب أثماناً باهظة تفوق الثمن الذي سيرتّبه غياب الحكومة المعطّلة أصلاً بفعل قرار "الثنائي الشيعي"، والذي يستعد اليوم للعودة عن قرار التعطيل من أجل عقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث الدعم الغربي للحكومة ولبقائها، وينطلق من هذا المناخ من أجل مواجهة الإجراءات السعودية "العقابية".

ويمكن القول، بحسب المصادر نفسها، أن لبنان دخل في المجهول سياسياً وديبلوماسياً، في حين يتوقع أحد النواب المستقيلين أن تتفاقم الأوضاع الإقتصادية والحياتية، وبشكل جنوني، لجملة عناوين، أولاً على خلفية الأزمة مع الخليج، وتالياً جراء غياب المعالجات الحكومية للأوضاع المعيشية، ومن ثم الإنقسام السياسي والخلافات المتنامية والملفات الخلافية القائمة قضائياً جراء انفجار المرفأ، إلى أحداث الطيونة وتداعياتها، فكل هذه المسائل تبقي البلد عرضة لكل الإحتمالات، في ظل التعقيدات والأجواء السائدة داخلياً وخارجياً.