"ليبانون ديبايت" - علي الحسيني

أمّا وقد جرت رياح محكمة التمييز بعكس ما تشتهيه سُفن "الثنائي الشيعي"، لجهة رفض الأولى دعاوى مقدّمة من رئيس الوزراء السابق حسان دياب، والوزراء السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، والتي اتهمت قاضي التحقيق في ملف تفجير المرفأ طارق البيطار، بارتكاب "أخطاء جسيمة" في التحقيق، يُمكن الإستنتاج بأن جميع الأمور والإحتمالات أصبحت مفتوحةً على مصراعيها، تحديداً لجهة الخطوات التي قد يُقدم عليها "الثنائي" في موضوع الحكومة، أو لجهة المحاولات التي سيلجأ إليها رئيساً الجمهورية ميشال عون، والحكومة نجيب ميقاتي، لإعادة تفعيل عمل مجلس الوزراء.

"بقاءُ الحال من المُحال". هي قاعدةٌ أساسية تنطبق على العمل السياسي في لبنان، حتّى ولو طال الزمن في أي حال سواء صحّي أو خارج عن الطبيعة المألوفة في مُمارسة السياسة من بابها المُتعارف عليه، والقائم على مبدأ وجود إمكانية في بعض الأحيان لتهميش الآخر في أي تركيبة سياسية، لكن مع صعوبةٍ بالغة وربما استحالة إلغائه. من هنا، ترى مصادر سياسية مطلعة على أجواء ما يُدار خلف كواليس النقاشات المتعلّقة بالشأن الحكومي، أن "الوضع من الآن وصاعداً سيتحوّل إلى ما يُشبه مواجهةً سياسية حامية بين فريقين: الأوّل يُمثّله رئيسا الجمهورية والحكومة، والثاني مُمثّلاً في الأصل بـ "الثنائي الشيعي".

وتضيف المصادر نفسها: أن المواجهة سوف ترتكز على توزيع الأدوار بحيث سيُمسك رئيس الجمهورية ومعه "التيّار الوطني الحر" بقيادة النائب جبران باسيل، بطرف خيط المواجهة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، متجنّباً بذلك مواجهة "حزب الله" والدخول في صدامات معه، بينما سيتولّى ميقاتي مهمة مواجهة "الحزب" لكن من وراء "حجاب" بحيث لا تكون وجهاً لوجه، أو بالأحرى سيخوض ميقاتي معركته هذه تحت عنوان "تطبيق القرارات الدولية" ضمن ما تقتضيه المصلحة الوطنية التي ستجمعه بالرئيس عون."

وفي السياق، تؤكد المصادر السياسية، أن "الثنائي الشيعي" كان بعث برسالة غير مُباشرة لكل من عون وميقاتي، يُحذّرهما فيها من الدعوة إلى جلسة حكومية بمن حضر، وسط تأكيد بأن "الثنائي" لن يتّخذ أي قرار يتعلّق بعودته قبل إنهاء قضية "البيطار"، لكن في المقابل، بعث عون برسالة مُضادة يؤكد فيها استحالة بقاء الوضع السياسي على ما هو عليه، حتّى ولو تطلّب الأمر خوض مواجهة سياسية مع أقرب الحلفاء، طالما أن المواجهة هذه تصبّ في مصلحة البلد."

بالنسبة إلى "حزب الله" على وجه التحديد، حيث أنه الطرف الأكثر تحدياً ضمن "الثنائي" في مواجهة ملف التحقيقات بإنفجار المرفأ، ترى المصادر، أن خيار الشارع بالنسبة إليه، يبقى أنجح القرارات وأقربها للضغط باتجاه استقالة القاضي البيطار، حتّى ولو كلّف الأمر حصول "طيّونة 2"، لكن بنتائج لن تُشبه النتائج الأولى شكلاً أو مضموناً، خصوصاً وأن "الحزب" يرى بأن ثمّة انقلابات وتبدّلات سياسية مُقبلة على المسرح اللبناني، من شأنها أن تضعه بين خيارين: إمّا السير وفق الخطة الدولية المرسومة، وإمّا المواجهة مع الداخل المؤيّد والمُحصّن بكافة أنواع الدعم الخارجي.

الأبرز، في ما كُل ما تقدّم من سيناريوات مُحتملة، سيؤدي حتماً وفقاً للمصادر السياسيّة، إلى "نسف الإنتخابات النيابية حيث أن الأمن بكافة أشكاله، هو أساس أي عملية إنتخابية، فما بال إذا كانت المواجهة هذه ستتّخذ طابعاً مُسلّحاً بين أبناء الوطن الواحد، لكن ضمن مشاريع وأجندات مُختلفة، من دون أن ننسى الدور الأبرز الذي سيلعبه حزب "القوّات اللبنانية" في مواجهة "حزب الله"، حيث يبدو أن "القوّات" قرّرت استعادة دورها "المقاوم" في الشارع بالدفاع عن حقوق المسيحيين."