"ليبانون ديبايت"

سَقط مشروع قانون "الكابيتال كونترول" الذي كانت تُناقشه اللجان المشتركة في المجلس النيابي، بعد الحديث عن ضغوطات للمُوافقة على الصيغة المُقدّمة ومن دون أيّ تعديل في ظلّ معلومات عن قرب صدور أحكامٍ بحقّ مصارف لبنانيّة أمام محاكم أوروبية.

وكان الرئيس نجيب ميقاتي وفريقه يَقومان بجهودٍ "حثيثة" لتَمرير المشروع مُختبِئين بعباءة "صندوق النقد الدولي" لتشريع تبديد ما تبقّى من أموال المُودعين، فبدل ان يقف ميقاتي في موقع الحاكم العادل المؤتمن على تحقيق الصالح العام، انحاز بشكل فاضح ضد المودعين.

وإعتبر الخبير الإقتصادي الدكتور محمود جباعي، أنّ "مسودة الكابيتال كونترول خطيرة جدّاً لأنّها بغضّ "النظر" عن أنها مُتأخرّة جداً بعد تهريب الحجم الأكبر من الأموال إلى الخارج لا سيّما أموال السياسيين الذين يَندفعون لتطبيق الكابيتال كونترول".

وتابع، "بدل أنْ تُعطي مواد القانون الثقة الإقتصاديّة الماليّة وتُنظم العلاقة بين المصارف والمُودعين ولكنّ من الواضح أنّها جاءت لمصلحة المصارف بالدرجة الأولى وضدّ مصلحة المودعين مع تهرّب مُطلق للدولة من مسؤولياتها، وأخطر ما فيه سحب الودائع الدولاريّة بالليرة اللبنانية حصراً على سعر صرف تُحدّده منصة صيرفة حسب ما يحلو للمصرف المركزي فيُقسّم الودائع إلى أربع أقسام وكل قُسم يكون له سعر، أيّ أنّه قانون يُشرّع للمصارف "الهير كات" ويُمكن أنْ يَتفاوت بين 40 أو50 أو60 وفق كُل فئة وديعة وكما قاموا بتقسيمها صغار ومتوسطين وكبار مُودعين".

وأردف، "كما أنّهم بهذا القانون يُشرّعون حجز الودائع مِن قِبل المصارف ويَعفونها من أيّ مسؤولية أمْ مُلاحقة قانونيّة إذا لم يَكُن لديْها القدرة على الدفع، لأنّه وفق مواد المسوّدة إنْ لم يُؤمَّن مصرف لبنان المؤونة فهي غير ملزمة مع المودع وهذا أمر خطير جداً" .

ووفق الخبير جباعي، فإنّهم "يُحاوِلون في مسوّدة المشروع تمرير تعريف "مصارف القطاع العام" وهذه لَيست موجوة في لبنان أصلاً، وهذا يُمهِّد لرفع خسائر الودائع وخسائر المصارف عن كاهل هذه المصارف ويُحمّلونها للناس والمُودعين، وهنا الإلتباس من تسميّة مصرف قطاع عام،كما أنّ المسوّدة تُطلق يد حاكم مصرف لبنان بإتخاذ مُعظم القرارات الأساسيّة المُتعلقة بتنفيذ "الكابيتال كونترول" فَهو مَن يُحدّد مَن يُمكنه تحويل الأموال ومَن لا يَستطيع وهذا ما يُنذر أنْ يكون هناك إستنسابيّة مرّة أخرى" .

وقال: "من المُستغرب التمييز بين دولار قديم ودولار جديد ما قبل 17 تشرين وما بعده، وهذا يتضمَّن خطأ قانوني وإجحاف بحقّ المودعين، كما أنّه يُعطي المصارف إستنسابيّة التحويل إلى الخارج أيّ أنّه يحقّ لها أنْ تَرفض أو تَقبل التحويل إلى الخارج،كما موضوع إنشاء محكمة خاصّة للبتّ بالنزاعات المصرفيّة وهذا غير قانوني، وهذا القانون لمدة سنة واحدة ولكنّ بعد هذه السنة ماذا سيَحصل؟ وهُم لا يُحدّدون مدة زمنيّة لإعادة أموال المودعين ممّا يُهدّد قيمة الودائع حتى بعد خضوعها لـ"الهير كات".

كما ورأى الدكتور جباعي أنّ "هذا القانون لا يُراعي بنود قانون النقد والتسليف، فهو يُعطي أحقيّة للمصارف حتّى ولو خالفت قانون النقد والتسليف وتستطيع أنْ تفعل بِما تَقتضيه مصلحة المصارف، هو قانون يُقوّي سلطة المصارف هو قانون تحميل كلّ الخسائر للمُودعين وليس هناك تقسيم خسائر كما كانوا يُوحون".