"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

إعتباراً من صباح اليوم، سيبدأ العدّ العكسي لصدور قرار المجلس الدستوري إزاء الردّ على الطعن المقدّم من تكتّل "لبنان القوي" بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الإنتخاب. فجلسات المجلس ستكون مفتوحة من أجل التوصّل إلى تقديم جواب نهائي يتم على أساسه تحديد موعد الإنتخابات وطبيعة القانون الإنتخابي، وذلك، بعدما أنهى العضو المقرّر في المجلس الدستوري إعداد تقريره، وأنهى الأعضاء الباقون عملية وضع الملاحظات عليه.

وكما هو ظاهر حتى الآن، فإن التركيز لدى الكتل والأحزاب السياسية هو على موعد الإنتخابات أكثر مما هو على طبيعة القانون الإنتخابي، في ضوء موقف المجلس الدستوري، ذلك أن المهل الدستورية باتت تضغط على الجميع، وتدفع بالكتل النيابية والأحزاب إلى إجراء عملية خلط أوراق مستعجلة من أجل تحديد مرشّحيها أولاً، ورسم استراتيجية المواجهة مع الخصوم ثانياً. وبالتالي، فإن الرهان اليوم على تطيير الإستحقاق الإنتخابي بدأ يتراجع، وفق ما تؤكد أوساط واسعة الإطلاع، ترى أن حسم موضوع التحالفات بات يخضع لقاوعد جديدة، سواء ما بين أفراد الحزب الواحد، أو ما بين القوى السياسية التي درجت على التحالف مع بعضها خلال الدورات الإنتخابية السابقة، ذلك أن الركائز الجامعة بين أطراف ما كان يُعرَف بفريق 14 آذار، تدفعهم إلى عقد التفاهمات وليس الذهاب إلى المواجهة بشكل منفرد، لأن القانون يتطلّب جمع الحواصل الإنتخابية.

وتقول هذه الأوساط، أن الإنهماك داخل الأحزاب في هذه المرحلة، تحضيراً للإستحقاق الإنتخابي النيابي، بات يأخذ في الإعتبار عنصراً جديداً طرأ على المشهد التنافسي، وتُرجِم بارتفاع عدد المسجّلين للمشاركة في الإنتخابات، وهو ما زاد تحدّياً جديداً على التحدّيات التي تواجهها كل الأطراف السياسية التي باتت مضطرّة اليوم إلى مراجعة استراتيجياتها الإنتخابية، بانتظار البتّ بالطعن، ذلك أن جواب المجلس الدستوري سيحدّد ساعة الصفر لإطلاق هذه الإستراتيجية، كما سيرسم لوحة السباق، أولاً داخل الأحزاب نفسها من خلال "غربلة" مرشّحيها، حيث تسعى القيادات إلى الإبقاء على كل مَن يستطيع أن يكون قيمة مضافة على كل المستويات لحزبه أو تياره، وثانياً على صعيد التحالفات التي ستحصل وستكرّر في غالبيتها تجربة انتخابات العام 2018، وذلك، مع العلم أن خصوماً سيلتقون في بعض الدوائر، وحلفاء سينفصلون في دوائر أخرى.

وتخلص الأوساط نفسها، إلى أن البتّ بالطعن في الأيام المقبلة، سوف يضع حدّاً للإرباك القائم على صعيد تحديد موعد انطلاق المحرّكات، ومباشرة البحث في التفاصيل اللوجستية والحملات الإنتخابية وبرامج المرشّحين الذين سيواجهون كلهم، وعلى اختلاف انتماءاتهم وطوائفهم، موقفاً شعبياً ناقماً وغاضباً على الحال التي وصلت إليها الأوضاع الحياتية والمالية والمعيشية.