"ليبانون ديبايت"

سقط مشروع "الكابيتال الكونترول" كما أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي، وفق ما كان ‏متوّقعاً.‏

وفي الإطار هذا، أفادت مصادر نيابيّة مُطلعة أنّ 4 أسباب أدّت الى سقوطه نتيجة عدم التوافق، ‏فهذا القانون أتى متأخرًا أي أنه "لزوم ما لا يلزم" من بعد حصول الإنهيار المالي وعمليات ‏تحويل الأموال إلى الخارج. ‏

كما أنّه لَمْ يترافق مع قوانين تَدعمه مثل "قوانين إستعادة الأموال المنهوبة والمُهرّبة إلى الخارج". ‏كذلك فإنّ مشروع "الكابيتال كونترول" لم يأتِ ضمن خطّة مُتكاملة من أجل النهوض الإقتصادي، ‏أيّ ضمن خطّة كاملة تقوم من خلالها الحكومة بإصلاح الوضع المالي، كخطّة "لازارد" ‏المالية مثلاً، إضافةً إلى ذلك لم يتمّ المُوافقة بالكامل على هذا القانون من قِبل صندوق النقد الدولي . ‏