"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

كانت لافتة الشكوى التي قدّمها المحامي إيلي محفوض مع فريق من المحامين، أبرزهم مفوّض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس، بوكالتهم عن أهالي عين الرمّانة ضدّ الأمين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصرالله، بجرائم النيل من الوحدة الوطنية عن طريق حمل الأسلحة الحربية، واعتماد الأعمال الإرهابية في أماكن محدّدة باعتماد استخدام تلك الأسلحة الحربية وإلحاق الأضرار والإيذاء بالأشخاص والممتلكات.

عندما وصل فريق المحامين المدّعين إلى قصر العدل في بعبدا يوم الخميس الفائت، لم تكن النائب العام الإستئنافي القاضية غادة عون، قد وصلت إلى مكتبها، في حين كان المحامون ينتظرونها في الخارج بصحبة الأهالي وعدد كبير من المحامين الذين حضروا تضامناً مع محفوض وزملائه.

وبعدما طال الإنتظار إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة والنصف، قصد المحامون محام عام استئنافي كان موجوداً في قصر العدل في بعبدا، لكنه آثر عدم البتّ بالشكوى لكون "الريسة غادة هي من تتولى مثل هكذا شكاوى..".

بعد ذلك، تمّ تسجيل الشكوى في سجلات النيابة العامة، واستلمها الموظّف المعني ليعرضها بحسب الأصول المتّبعة أمام النائب العام الإستئنافي القاضية غادة عون لاتخاذ القرار المناسب.

أما لماذا تم تقديمها أمام القاضية غادة عون، وليس أمام أي مرجع قضائي آخر، كشفت مصادر قانونية مواكبة لهذا الحراك عن قرب، أن السبب قد يكمن وراء الشكوى التي تقدّم بها أهالي متضرّرون من منطقة الشياح ضد رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع وحزب "القوات" وعدد من الأسماء التي سبق وأن تمّ توقيفها أمام المحكمة العسكرية، فما كان من القاضية عون إلا أن قبلت الشكوى وحوّلتها إلى فرع التحقيق لدى المديرية العامة لأمن الدولة، لإجراء التحقيقات اللازمة ومخابرتها بالنتيجة.

وأضافت المصادر القانونية نفسها، أنه وبانتظار قرار القاضية غادة عون حول مصير شكوى أهالي عين الرمّانة الذين ينتظرون معاملتهم بالمثل، وعليه سيكون هذا الملف محطّ أنظار نحو العمل القضائي في لبنان، حيث سيعود حتماً إسم القاضية عون إلى الواجهة من جديد ، وذلك على خلفية قرارها المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة، و كيفية تعاملها مع الشكوى، وما إذا كانت ستسلك الطريق القانوني ذاته الذي سلكته في الشكوى ضد حزب "القوات اللبنانية" ورئيسها.