"ليبانون ديبايت"

أكّد نقيب الصيادلة جو سلوم أنّه "للمرة الأولى في تاريخ النقابة، يتمّ توسيع ‏صلاحيات تفتيش نقابة الصيادلة من قبل وزير الصحّة لتشمل إلى الصيدليات كل ‏من المستوصفات، وكل ما يتعلّق بالدواء بما فيه ضبط غير القانوني منه، على أن ‏يكون توجيه وادارة التفتيش حصراً بيد النقيب، بالتنسيق والشراكة الكاملة مع ‏وزارة الصحة".‏

وكان وزير الصحة العامة فراس أبيض قد أصدر قراراً يتعلق بالتعاون بين وزارة ‏الصحة العامة ونقابة الصيادلة لجهة تفعيل التفتيش لضبط سوق الدواء وسعره.‏

وعن أهمية القرار تحدّث نقيب الصيادلة جو سلوم لـ"ليبانون ديبايت"، فقال إنّ ‏‏"ذلك لمصلحة المواطن والقطاع الصيدلاني، وكنا قد أعلنّا منذ فترة أن نقابة ‏الصيادلة هي صمّام الأمان للحفاظ على جودة الدواء ونوعيّته وتأمينه للمواطن، ‏إضافة الى تعزيز القدرة الشرائية لتأمينه". ‏

وقال: "هذا القرار يندرج ضمن هذا الاطار، وضمن ثقة وزير الصحة بنقابة ‏الصيادلة، ونحن نحيّيه على هذا القرار وعلى ثقته بالنقابة وسعيه الدائم لتأمين ‏نوعية وجودة الدواء". ‏

وشرح أن "هذا القرار يعطي نقابة الصيادلة وتحديدًا النقيب صلاحية تفتيش ‏المستوصفات والصيدليات في الوقت عينه، فيضبط الدواء المزوّر والمهرّب والذي ‏لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة والذي لا يتلاءم مع صحة المواطن، بالتالي نقابة ‏الصيادلة باتت قادرة على ضمان جودة ونوعية الدواء ليس فقط بالصيدليات إنما ‏أيضا في المستوصفات وكذلك التقيّد بالسعر الرسمي وعدم التلاعب بالأسعار". ‏

وعن إنعكاس انخفاض الدولار على أسعار الأدوية، أكّد سلوم أنه "من الطبيعي كلما ‏إنخفض الدولار ستنخفض أسعار الأدوية"، لافتًا إلى أنّ "الصيادلة ملتزمون بالسعر ‏الرسمي، مع الاشارة الى أن وزارة الصحة هي التي تحدّد الأسعار، فنحن تحت ‏سقف القانون ونطبّقه ونتمنى أن ينخفض سعر الدولار أكثر فأكثر لتصبح الادوية ‏بمتناول جميع اللبنانيين". ‏

إلى ذلك، لفت سلوم إلى أنّ "وزارة الصحة ونقابة الصيادلة في شراكة كاملة لتأمين ‏الأدوية ذات النوعية الجيّدة للمواطن، وكل مساعينا ستكون للحفاظ على هويتنا ‏الدوائية والحفاظ على الشركات ومصانع الأدوية التي أعطت طابع لبنان المميز. ‏كما سنسعى لتطبيق البطاقة الدوائية التي ستؤمّن الدواء لكل مواطن". ‏

كما شدّد على أنّ "هذه الخطوة هدفها ضبط نوعية الدواء والحفاظ على جودته، ‏إضافة الى الحفاظ على صحّة المواطن"، مشيراً إلى أننّا "نقوم بكل الجهد المطلوب ‏مع جميع المعنيين والجهات الخارجية من دول عربية وأجنبية والصناديق المانحة، ‏ولن نألو جهداً للوصول الى تأمين البطاقة الدوائية". ‏