ليبانون ديبايت" - فادي عيد

جاءت مدوّية صرخة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأمس، عندما تحدّث عن "إنقلاب على نتائج الإنتخابات والهيمنة على الإستحقاقات الآتية"، مشدّداً على رفض هذا الأمر، وداعياً "جميع المسؤولين والقادة إلى تحمّل المسؤولية، والشعب إلى التصدّي لهذا الإنقلاب"، وبالتالي، فإن وقع تحذير البطريرك، كان له صدىً قوياً على الساحة السياسية، شبيهاً بالأصداء التي سادت الساحة الداخلية مع بدء ظهور نتائج الإنتخابات النيابية مساء يوم الأحد الفائت.

ومن هنا، تتحدّث مصادر قريبة من الصرح البطريركي، عن مناخات برزت في الأيام الماضية، وهي التي دفعت البطريرك الراعي، إلى التحذير من محاولة إلغاء هذه النتائج، وكأن الشعب لم يقل كلمته بالنسبة للفريق الذي يريده أن يمثّله، وهو الفريق السيادي وفريق التغيير، إذ أن البعض الذي تحدّث عنه البطريرك، ومن دون أن يسمّيه طبعاً، ما زال يتصرّف وكأن الإنتخابات لم تحصل، أو أن الشعب لم يقترع ولم يقل كلمته، ويعبّر عن رأيه الرافض له.

وكشفت هذه المصادر، أن كل ما يُسجّل من مواقف وتصريحات تركّز اليوم على أن الواقع لم يتغيّر، وأن القرار ما زال في يد الأكثرية السابقة، هو الذي دفع بالبطريرك إلى رفع الصوت، ودعوة اللبنانيين والقوى التي باتت تمثّل قرار الشعب اليوم، إلى أن يكون هذا الصوت صاحب التأثير الأكبر في القرار السياسي والمالي والإقتصادي والأمني، وبالتالي، السيادي.

وبانتظار أن تقوم كل القوى التي كوّنت التغيير في الإستحقاق النيابي بترتيب أوراقها وبرامجها وتصوّراتها في جدول أعمال واضح، رأت المصادر نفسها، أنها لا تملك الوقت والعديد من الفرص لمواجهة ما يتم تحضيره لها تحت عنوان انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائب له، ومع كل التسويات الجارية، من أجل شرذمتها، والحؤول دون تكتّلها وراء برنامج وطني، وحتى لو بقيت على خصوصيتها لجهة التسمية والمشروع، سواء كان سيادياً أو مستقلاً أو تغييرياً أو معارضاً.

فلبنان، أمام مرحلة مصيرية على كل المستويات، وليست الإنهيارات المتتالية سوى المؤشّر، كما أضافت المصادر، على أن مصير لبنان يتحدّد، وليس فقط استحقاق انتخاب رئيس مجلس نواب، كما يتم تصوير الوضع اليوم، لأن المسار الذي سيسلكه هذا الإستحقاق، هو الذي سيحدّد مسار عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وبعدها انتخاب رئيس جمهورية جديد، وبالتالي، فإن مواجهة محاولة الإلتفاف على نتائج الإنتخابات، كما سمّاها البطريرك الراعي، تبدأ من خلال التقاطع بين كل القوى التي تشكّل الأكثرية اليوم في المجلس النيابي، على مشروع المصلحة الوطنية، وعدم الإنشغال بالتفاصيل السياسية الضيقة.