"ليبانون ديبايت"

في سياق الجَدل الذي يدور بشأن مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز، وعلى إثر الوعد الذي قطعه وزير المال يوسف الخليل بحلّ الملف خلال أيّام، عَلم "ليبانون ديبايت" أن سبب "تعليق الملف" يعود إلى "خلق أعراف جديدة" يسعى إليها مجلس القضاء الأعلى.

إذْ أنّ العرف يقضي بتقسيم الغرف الـ 10 مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلَّا أنّ ما أراده الأخير هو تعيين 10 قضاة إضافة إلى شخصه، لتُصبح المعادلة 6 للمسيحيين مقابل 5 للإسلام، وهذا ما لم يَسر فيه الوزير الخليل.

وعلى عكس ما يَعتقد البعض، فإنّ خطوة الوزير لم تأتِ بإيعاز من الرئيس نبيه برّي، حيث أن الوزير عمليًا ليس محسوبًا على "الثنائي الشيعي"، ممّا يُفسّر جملة بري للنائب ملحم الرياشي خلال تلقي التهاني في المجلس النيابي، حين قال "قلن لجماعتك أنا ما بتدخل لا بالقضاء ولا بالفضاء".

وواجّه الخليل حملة من أحد النواب "القضاة"، طالب فيها الأخير باقالة الوزير، رابطًا ملف المرسوم بعرقلة مسار تحقيق إنفجار المرفأ، مع العِلم أنّ النائب يعرف تمامًا ما الذي يعرقل المرسوم.