"ليبانون ديبايت" - وليد خوري

تحمل الزيارة التي يقوم بها منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، إلى بيروت يوم غد الأربعاء أكثر من تأويل، منها ما يتعلّق بالشق السياسي ومنها ما يتعلّق بالشقّ الإقتصادي والمالي.

إلّا أنّ ما تتكّشف عنه المعلومات وما يمكن توصيفه بالخطير، هو الشقّ اللبناني المتعلّق بصفقة داخلية بدأت تفوح رائحتها في الكواليس، والتي خلاصتها القضاء على ما تبقّى من أموال المودعين لصالح منافع سياسية على حساب اللبنانيين.

وتُشير مصادر مُتابعة إلى أنّ "بعض الأطراف المحلية يسعون لاستغلال هذه الزيارة لتمرير الإتفاق مع صندوق النقد الدولي بحالته الحاضرة والمشاريع المرتبطة به، أمّا المعنيين فيعوّلون على الإندفاع الفرنسي بشكل كبير لإنجاز الإتفاق وإعادة هيكلة المصارف، وهم الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ممثلاً الطرف السني الداخلي، والثنائي "أمل - حزب الله" ممثلين للطرف الشيعي.

وتعوّل هذه الأطراف على النجاح بإنجاز هذا الإتفاق لما يُرتّب ذلك من استثمارٍ مؤكد في الإستحقاق الرئاسي المُقبل، على غرار استثمار "إتفاق الإطار" الذي وقّعته حكومة ميقاتي مع صندوق النقد وجرى استثماره بفاعلية في إعادة تكليفه تشكيل الحكومة بدفعٍ فرنسي واضح.

ويجري هذا التوافق الثلاثي، في ظلّ تهميش واضح للأطراف المسيحية التي يبدو أنّها "مستثناة تماماً من الإتفاق".

وكما جرت العادة في لبنان فإنّ المشاريع الكبرى لا تمرّ إلّا في ظلّ الأزمات الكبيرة، ويبدو أنّ الظروف الآن مؤاتية لتمرير هذا الإتفاق في ظلّ الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان على المستويين الإقتصادي والسياسي.

ويمكن اعتبار شهر تموز برأي المصادر، شهراً حاسماً ومفصلياً في تاريخ الأزمة الإقتصادية والمالية الصعبة في حال نجح الإتفاق، ويكون عرّابوه قد وجّهوا الضربة الحاسمة والقاضية للمودعين بفعل ما يتضمّن هذا الإتفاق من تصفية للخسائر على حساب الودائع ، كما سيُشكّل الضربة القاصمة للإقتصاد اللبناني الذي لن يعود إلى التعافي في ظلّ التركيز على تحميل كل خسائر القطاع العام للقطاع الخاص.