نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصادر مطلعة، بأن "موفد دولة خليجية زار مسؤولين في حزب الله حاملاً رسالة مفادها بأن تل أبيب وافقت على جميع طلبات لبنان وبأنّها لا تريد الحرب. إلا أنّها تطلب منحها بعض الوقت لإنجاز الانتخابات الإسرائيلية".

وأوضحت المصادر للصحيفة أنّ "الموفد العربي أكّد أنّ أي قرار تتخذه إسرائيل اليوم وقبل الانتخابات سيُساهم برفع أسهم بنيامين نتنياهو ويُعيده إلى السلطة، وعندها لن تقدم إسرائيل أي تنازل وتذهب الأمور نحو التأزم واحتمالات الحرب سترتفع".

وأضافت أنّ "رد حزب الله أتى حازماً"، لافتة إلى أن "الانتخابات الإسرائيلية لا تعني الحزب، وأن هوية رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل لن تغير شيئاً في الإنذار الذي وجهه الحزب، وأن المهلة الأخيرة المعلنة تبقى كما هي، وبالتالي فإن حزب الله مصمم على تنفيذ تهديداته أكثر من أي وقت مضى".

ولفتت الصحيفة الكويتية إلى أنّ "بعض قادة "حزب الله" يعتبرون أنّ احتمالات الحرب انخفضت من 50% إلى 40%، إلا أنّها مازالت حاضرة. وأن هذا يعتمد على الرد الإسرائيلي على مطالب إنهاء ترسيم الحدود وبدء العمل بالتنقيب من الجانب اللبناني، وإلا فإن "حزب الله" سيبدأ في "الرد التدحرجي ضد سفن التنقيب وفق مبدأ استفادة الجميع من الطاقة في آن واحد أو... لا أحد".

وذكرت الصحيفة بأنّ القادة العسكريين الإسرائيليين قالوا: "حزب الله استطاع فرض هذه المعادلة التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وتثبيت معادلة ردع جديدة معلناً للمرة الأولى نيته البدء بالحرب، وفرض التوقيت والتلويح بسلاح الردع الذي سيبدأ باستخدامه، وهو ما لم يحصل أبداً منذ قيام حزب الله عام 1982، إذ كانت إسرائيل هي التي تقرر توقيت الحرب وهي التي تعتبر نفسها الأقوى في المنطقة وتمتلك قوة الردع بما فيها القوة النووية".

وعلقت وسائل إعلام إسرائيلية على المقطع المصور الذي نشره الإعلام الحربي لـ "حزب الله"، لإحداثيات منصات استخراج الغاز على ساحل فلسطين المحتلة، بالقول إن "الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي موجه إلى الإسرائيليين"، وإنه "يجسد تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التي أطلقها مراراً وتكراراً في الأسابيع الأخيرة حول منصة كاريش".

وكان الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله، قد أعلن، في "حوار الأربعين" مع شبكة الميادين الإعلامية، أنّ حزب الله "قادر على ردع العدو، وضرب الأهداف التي يريد ضربها في أيّ مكان في بحر فلسطين المحتلة، وفي البر".