أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان​، إلى أنَّه, "لا يمكن التعاطي مع ​الوضع المالي​ ومع ​سعر الصرف​ تقنيًا من دون النظر للأبعاد الإجتماعية، فكرامة الناس يجب أن تحفظ ويجب التعاطي مع ​صندوق النقد​ بخلفية تفاوض ونقاش، وهناك نقص كبير في المعلومات على المستوى القانوني والاجتماعي لناحية خصوصيات ​البلاد​".

وأوضح كنعان في حديث لـ"صوت الناس"، أنه "كيف سيتم توحيد سعر الصرف من دون خطة اقتصادية، ومن دون اعادة هيكلة للمصارف، وغيره من الخطوات؟ هناك ارباك وتخبط كبير في الحكومة منذ بدأت التعاطي بالموازنة وعدد من القوانين".

ولفت إلى أنَّ, "هناك قاسم مشترك بين الحكومات المتعاقبة في ما يتعلق بالخطة الانقاذية، وهو "الهيركات" على المودعين، الخوف الفعلي من ان نصل الى مكان تفقد فيه الثقة بالكامل فكيف يتعافى لبنان؟".

وشدّد على أنَّ, "في توزيع الخسائر، يجب ان نحمي بقدر الامكان الودائع لنستردّ الثقة التي خسرناها حتى الآن".

واعتبر كنعان أنَّ, "اي تعديل للدولار الجمركي، يجب ان يأخذ بعين الاعتبار واقع المجتمع اللبناني والخطة الاقتصادية واجراءات ستترافق مع رفعه ولكن لا يجوز "سلخ" الناس ومعالجة كل شيء على حساب الناس".

وأضاف أنَّ, "بيان وزير المال عن اعتماد سعر صرف 15 الف فيه مغالطات كبيرة، وكيف يمكن توحيد سعر الصرف من دون خطة واجراءات واصلاحات واعادة هيكلة للمصارف لمعرفة الواقع وما بقي من اموال المودعين؟"

وتابع, "تعاطي الحكومة يشبه "الكاميون القلاب" اذ تجمّع كل شيء وترميه على مجلس النواب. وعلى الحكومة الخروج من حال التخبط هذه والعمل وفق رؤية واضحة، خصوصا ان مجلس النواب اقر العديد من القوانين الاصلاحية المطلوبة من قبل صندوق النقد".

وأكّد أنَّ, "صندوق النقد مثلا طلب منا توحيد سعر الصرف في التعديلات التي طلبها في مشروع قانون الكابيتال كونترول فكيف يتمّ توحيد سعر الصرف في قانون كابيتال كونترول؟ وحينما اقرّينا قانونا غيره ارسل الصندوق ملاحظات بتعديلات اضافية".

وأشار إلى أنَّ, "في شروط صندوق النقد المسبقة، قانون السريّة المصرفية، وحين اقريناه ارسل 3 ملاحظات عليه، وحين ناقشناه مؤخرا تمّ حلّ 2 من النقاط الثلاث ونعالج الموضوع قانونيا مع الصندوق، والقوانين بمعظمها المطلوبة "انعملت مرة واثنتين".

وشدّد على أنَّ, "نريد اتفاقًا مع صندوق النقد على قياس لبنان، واتفاق السلق مع الصندوق يؤدي الى اتفاق لا ينفذ، ونحن نعقد اجتماعات مع صندوق النقد لتكون التشريعات المطلوبة الأقرب لمعاييرالدولية وللواقع اللبناني ، فالتشريع في لبنان يختلف عن التشريع في زوريخ".

من جهة أخرى، أفاد كنعان بأنه, "ضدّ حكومة الوفاق الوطني واسوأ نظام يغيّب المحاسبة "حكومة فيها الكل"، اي حكومة مجلسية و"كلّ شغلنا بيروح ضيعان"، اريد حكومة اقلية واكثرية ان نجحت بقيت، وإن فشلت تذهب إلى بيتها وإلا لبنان سيبقى كما هو".

ورأى أنَّ, "الرئيس رئيس الدولة، وصلاحياته بالدستور واضحة وهو ليس "شاهدا ما شفش حاجة" ومع الرئيس ميشال عون لمسنا اكثر من مرة ان هناك صلاحيات، من بينها مثلا استخدامه للمادة 59 من الدستور التي ادت الى قانون انتخاب جديد ، ولن نقبل أن يأتي رئيس الجمهورية بعد اليوم "قاعد على طاولة مش شايفو حدا"، ومن سنرشحه أوسندعمه يجب ان يتوافق مع رؤيتنا وطروحاتنا التي سنطرحها قريبًا".