"ليبانون ديبايت"

تقدّم النائب ملحم خلف باعتراض أمام مجلس شورى الدولة ضد قرار المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان، والذي قضى برفع رسوم الإستحصال على سجل عدلي.