"ليبانون ديبايت"

الكثير من الآمال تُبنى على اللقاء الرباعي الفرنسي والسعودي والأميركي والقطري، المرتقب في النصف الأول من شهر شباط في باريس، والذي ما زال رباعياً حتى اللحظة، إلاّ في حال اتسعت دائرة الدول المشاركة لتشمل مصر والفاتيكان، وذلك في ضوء معلومات عن مشاورات ما زالت مستمرة من أجل تحديد طبيعة ومسار النقاش "المبدئي" في أزمتي الفراغ الرئاسي والإنهيار المالي، حيث أنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إلى بيروت في الأيام المقبلة.

وعليه، فإن جدول أعمال المجتمعين، وفق ما كشف الكاتب والمحلل السياسي ابراهيم ريحان، يشمل أزمتي الفراغ الرئاسي والإنهيار المالي في لبنان، مروراً بالخطوات الإصلاحية المفروضة من المجتمع الدولي والتي لا تزال في السياق الكلامي والخطاب السياسي لدى غالبية المكونات في السلطة.

واللافت في الإجتماع المرتقب، كما أكد المحلل ريحان ل"ليبانون ديبايت"، أنه لن يكون على مستوى التوقعات اللبنانية "المبالغ بها". وكشف عن أن الأجواء المحيطة بالإجتماع الذي سيحصل على مستوى مستشارين في أربعة دول هي فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والسعودية، لم تنضج بعد، مشيراً إلى احتمال أن ينضم إلى هذا الإجتماع ديبلوماسي مصري ولكن هذا الأمر ليس مؤكداً، وقد أتى نتيجة اقتراحٍ فرنسي سابق بأن يشارك موفد عن الفاتيكان أيضاً.

ولهذه الأسباب، فإن قرار تأخير موعد الإجتماع، وكما يقول ريحان، قد أتى بسبب الخلاف على الشكل، إذ سيكون رباعياً أو سداسياً، وذلك بعدما أجابت الرياض على الطلب الفرنسي بتوسيع عدد المشاركين، باقتراح من قبلها، لتعزيز حجم المشاركة العربية، بالإضافة إلى طرح نقل مكان هذا الإجتماع إلى دولة عربية قد تكون السعودية ولكن هذا الأمر ما زال قيد النقاش.

ورداً على سؤال حول المواعيد المضروبة لهذا اللقاء الذي كثرت التكهنات حوله، يؤكد المحلل ريحان، أنه سينعقد في نهاية المطاف في شباط، وسيشارك فيه مستشار الشرق الأوسط والعالم العربي في قصر الإليزيه باتريك دوريل، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بربارة ليف، والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، ومساعد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي.

وبالتالي، فإن الثابت حتى اللحظة ووفق المحلل ريحان، أن مستوى وحجم المشاركة في لقاء باريس، سيرسم المسار الذي ستسلكه هذه العواصم الأربع إزاء الملف اللبناني رئاسياً وإنسانياً، حيث أن الرياض تدفع باتجاه تكوين مجموعة دعم دولية لمساعدة لبنان ولكن من دون الدخول في تفاصيل الإستحقاق الرئاسي، بينما تسعى فرنسا إلى الوصول إلى وضع تصوّر لمواصفات الرئيس العتيد، وتشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات السياسية والإقتصادية.