"ليبانون ديبايت"

بين القرارات القضائية في لبنان والخارج بحق المصارف، وإقرار قانون الكابيتال كونترول "المعلّق" في المجلس النيابي حتى إشعارٍ آخر، وحدهم المودعون يتحملون وطأة الخسائر الفادحة للقطاع المصرفي، وإذا كانت القرارات القضائية المحقة لحماية وديعة "مقدسة" لصاحبها، فإن الطريقة التي تُنفذ فيها خاطئة وكارثية، كونها تهدد بضياع أموال آلاف المودعين الذين لم يلاجقوا المصارف التي احتجزت ودائعهم منذ 17 كانون الأول 2019، حيث أن تجميد أصول مصرف وبيع أملاكه بالمزاد العلني، يشكل خطراً على الودائع فيه، خصوصاً وأن تصفية المصرف تفتح الباب على مخاطر قادمة لن توفر أي مودع في أي مصرف مستقبلاً.

وبرأي خبير مالي واقتصادي مواكب لتطورات وفصول نقاشات قانون الكابيتال كونترول، فإن مشروع القانون قد بات في أمتاره الأخيرة، وهو يكشف لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الملاحقة القضائية لبعض المصارف في المحاكم الفرنسية والبريطانية، واليوم في القضاء اللبناني، ساهم في "تسريع" إنجاز الكابيتال كونترول، إنطلاقاً من مادة أساسية فيه وتنص على تعليق الدعاوى والمحاكمات بشكلٍ مؤقت أي أنها لا تلغيها، وبالتالي، لا تقضم حقوق المودعين ولا تبرىء ذمّة المصارف، إنما على الأقل، تحفظ حقوق المودعين بمنحهم فرصاً متكافئة لاستعادة ما يمكن استعادته من ودائعهم بشكلٍ سوي وعادل بعد انتهاء العمل بالقانون المذكور".

ويشدّد الخبير المالي والإقتصادي، على أن تأخير إقرار الكابيتال كونترول واستمرار صدور الأحكام القضائية بحقّ بعض المصارف، على غرار ما حصل في الأسبوع الماضي، فإن هذا الأمر قد يؤدي إلى سقوط القطاع المصرفي بسرعة، وبالتالي ضياع الودائع. ويوضح بأن القرار القضائي بحق مصرفٍ معين، وبغض النظر عما إذا كان محقاً أم لا، فهو بالروحية محقّ لأن المصرف احتجز وديعة صاحب الدعوى، ولكن الذهاب إلى طرح أصول المصرف في المزاد العلني، سيؤدي إلى ضياع حقوق المودعين الآخرين، فيكون القضاء قد أنصف مودعاً على حساب مودعين آخرين في المصرف نفسه، وبالتالي، فإن المستفيد هو فقط صاحب الدعوى القضائية الذي حكم له القضاء بالحجز على ممتلكات المصرف وطرحها في المزاد العلني، وعندها "سيفرط البنك وسيخسر المودعون أموالهم، لأن المصرف سيتوقف عن الدفع وأيضاً عن تطبيق التعاميم بعد الحجز على أمواله، ما يُبرز أهمية العدالة والمساواة بين كل المودعين".

وممّا لا شك فيه أن المأزق كبير، ويستلزم الحلول السريعة لأن "تجميد أصول أي مصرف هو نوع من إعلان الإفلاس، وهم ما سيطيح بالمصارف وبالودائع".

ويتخوّف الخبير نفسه، من أن تكون المسألة القضائية مرتبطة بأجندة سياسية، في ضوء تسجيل مواقف سياسية أخيراً من قبل بعض القوى السياسية التي اتهمت أطرافاً بالسيطرة المالية على لبنان، وبالعمل على إفلاسه.

ويشدّد الخبير المالي، عن أن "الحفاظ على القطاع المصرفي لا يعني الحفاظ على القيمين عليه، بل الحفاظ على المودعين بالدرجة الأولى، وبالتالي، فإن بعض الجمعيات التي تزعم الدفاع عن حقوق المودعين لا تحمي حقوقهم، وتقوم برفع الدعاوى بشكلٍ عشوائي من دون أن يدرك المودع الذي يمثلونه خطورة رفع الدعاوى بشكل عشوائي على حقوق المودعين الآخرين، ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول أجندة هذه الجمعيات، والتي تدرك مسبقاً أن هذا الأمر يشكل خطراً على المودعين".