أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم, أنَّ "جبران باسيل قال انه سيحضر الجلسة التشريعية في البداية وعندما رفضت القوات اللبنانية والكتائب الحضور ربما صدر القرار عن التيار الوطني الحر بعدم الحضور للمكسب الشعبي".

وأضاف هاشم في حديثٍ لـ"الجديد" أنَّ, "قرار التيار الوطني الحر بعدم حضور الجلسة التشريعية هو نوع من الرد على مشاركة حزب الله في جلسة مجلس الوزراء وهذا الكلام ليس خفيا وتم التلميح اليه".

وتابع, "الكل يرى ضرورة التمديد للّواء عباس ابراهيم ولو كانت الأمور في ظرف طبيعي ربما كان التعامل سيكون مغايرا ولكن الظروف استثنائية".

واستكمل, "بالمبدأ لا مانع من عقد جلسات تشريعية بعيدا عن تفسيرات البعض واجتهاداتهم ولا يمكن تقييد المجلس النيابي وبامكانه ان يشرع في كل الأوقات وبما يراه مناسباً".

وأشار هاشم إلى أنه, "حكما هناك ضرورة للكابيتال كونترول وعدم وجود هذا القانون هو حجة للمصارف التي هربت الأموال و"مش بالضرورة يمر متل ما هو".

وقال: "لا أحد يزايد على الرئيس بري بموضوع الميثاقية وحرصه عليها واحتمال تأمين نصاب الجلسة التشريعية 50-50 والتشريع بالمفعول الرجعي غير وارد والتشريع للتمديد مسبقا لأي منصب قيد الدراسة ومصالح البلد للأسف"بتتركب على اساس الطوائف والمذاهب".

ولفت إلى أنه "عندما يتم تأمين النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتأمين 65 صوتا هذا لا يعني ان هناك من يفرض الرئيس على أحد".

واعتبر أنَّ, "ما يربطنا بسليمان فرنجية علاقة وطيدة ومتطورة ونتمنى ان يكون رئيسا للجمهورية ولا نخفي هذا الأمر والرئيس بري دعا للحوار لانتاج رئيس لا زلنا عند رأينا لأهمية الحوار".