صدر عن جمعية مصارف لبنان بيان، أعلنت فيه أن "الجمعية العمومية، التي كانت قد أعلنت في اجتماعها تاريخ 6/2/2023 الإضراب بهدف معالجة الخلل في عمل المرفق العام القضائي تلقفت بإيجابية حذرة، القرارين الصادرين عن النيابة العامة التمييزية بتاريخ 28 شباط 2023، آملةً استكمالهما بالتدابير العمليّة لمعالجة هذا الخلل نهائيّاً، وعليه، تقرر ما يلي:

1- إعادة التذكير بمطالب المصارف السابقة لجهة:

أ‌- توحيد المعايير واعتماد المساواة في تطبيق القانون على الجميع، خاصة عبر اعتماد قاعدة واحدة لدفع المصارف وديعة المودعين من جهة، وإيفاء المدينين ديونهم تجاه المصارف من جهة ثانيةٍ، حفاظاً على حقوق المودعين.
ب‌- تصحيح القرارات غير القانونية وغير المبررة المتّخذة بحق بعض المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، كالحجز على الأملاك الخاصة ومنع السفر لمدّة غير محددة خلافاً للصلاحية المكانية والنوعية للقضاة.

ج‌- التحقق من صفة المودع المدعي على المصرف.
د- الالتزام بسريّة التحقيق المفروضة بالقانون.

2- مطالبة الدولة بتنفيذ القانون الذي تعاملت المصارف على أساسه مع مصرف لبنان، لا سيما المادة 113 من قانون النقد والتسليف ووضع خطة عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية لتغطية الخسائر المسجلة في ميزانية مصرف لبنان والذي يمكن استخلاصهاللمرة الاولى بوضوح من ميزانية مصرف لبنان الموقوفة بتاريخ 28/2/2023.

3- مطالبة الدولة بالإقرار بالديون المترتبة بذمتها لصالح مصرف لبنان، وتضمين الخطة المشار إليها أعلاه، التدابير العملية للمباشرة بمعالجتها.

4- مطالبة الدولة بتصويب خطة التعافي، وما نتج عنها من مشروعي إعادة التوازن للقطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف، بهدف تمكين مصرف لبنان، من وضع خطة وجدول زمني لإعادة أموال المصارف المودعة لديه، والتي تؤكد عليها ميزانيته المنشورة مؤخراً، مما يشكل حجر الزاوية لمعالجة ودائع الزبائن في المصارف".

وأضاف البيان، "وبانتظار ما تقدّم، تكرر المصارف مطالبتها الدولة اللبنانية بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي صريح السرية المصرفية عن جميع الحسابات المصرفية، فتضع بذلك حدّا للاتهامات المختلقة بحقها".

كما وتكرر المصارف على أنها "تحت القانون وتحت المساءلة وفقاً لأحكام القانون اللبناني بكافة نصوصه، وتكرر احترامها للقضاء المحايد والعادل".

وبناء على ذلك، تقرر جمعية مصارف لبنان "تمديد تعليق إضرابها حتى تاريخ 10 آذار 2023 مساءً لتسهيل عمل المؤسسات والأفرادوإعادة تقييم ما قد يستجدّ من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها، على ان يفوض مجلس الادارة بتمديد فترة التعليق في ضوئها".