إستبعد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين, "إنتخاب رئيس جديد للجمهورية أقله في غضون الشهرين المقبلين في ظل التجاذبات السياسية في البلد".

وأشار في حديث لـلـ "لبنان الحر" إلى أنّ, "التحضيرات جارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء يتضمن جدول أعمالها أمورا ملّحة إجتماعية وإقتصادية وأولها قضية الأساتذة والقطاع العام".

واعتبر أنّ, "القطاع العام هو أكثر قطاع تأثر في الأزمة الإقتصادية والمالية وإنهارت الرواتب انهيارا كبيراً إضافة إلى موضوع النقل".

ورأى أنّ, "لا حلّ للقطاع العام إلا من خلال البدء بإصلاحات جديّة في الوضع المالي ككل، بدءاً بصندوق النقد الدولي، لكي تأتي الأموال مباشرة إلى الخزينة ولا ننتظر عندها دعما من مصرف لبنان لتأمين الحاجات الملّحة للبلد، فيصبح هناك توازن مالي".

ولفت إلى أنه, "في ظل التضخّم الحاصل كلما زادت الحكومة المعاشات، ستفقد قيمتها يوما بعد يوم وكلما طبعنا أموالاً جديدة سيزداد التضخم أكثر وأكثر، لذا علينا أن نعترف أن صندوق النقد هو الأساس للبدء بالإصلاحات الجدية، وإعطائنا الدعم المباشر الذي قد يحيي نوعا ما القطاع العام بشكل جدي".

وأوضح أنه "إذا لم تحصل إصلاحات جديّة في البلد فإن سعر صرف الدولار سيبقى مرتفعا وسنبقى ندور في هذه الدوامة".

وإستكمل, "الحلّ هو بإتخاذ القرارات اللازمة في هذا الموضوع ومنها ما يناقش اليوم في مجلس النواب لجهة إصلاح القطاع المصرفي الذي هو الأساس وإن لم يحصل تعاون بين الحكومة اللّبنانية وبين المصارف ومصرف لبنان لن نصل إلى نتيجة".

وعن إضراب المصارف قال: "صحيح لديهم قضية في تعاطي القضاء معهم ولكن المصارف تتحمل جزءًا كبيرًا من الأزمة، المسؤولية مشتركة بين المصارف ومصرف لبنان والمسؤولية الكبيرة على الحكومة التي كانت تستدين من مصرف لبنان لفترات طويلة دون أن تسأل عن كيفية سداد هذه الديون، وعلاقة المصارف كانت بينها وبين المودعين لذلك يتحملون مسؤولية كبيرة وعليهم النظر إلى هذه القضايا ومواجهة المشاكل".

وأكّد أنّ, "الحلّ لا يكون بالملاحقة القانونية للمصارف بل بإتخاذ القرارات الادارية على مستوى مجلس النواب والحكومة".

ورداً على سؤال أعلن أنّ "الإنتخابات البلدية ضرورية جدًا من أجل تجديد العمل البلدي في ظل الصعوبات التي تعيشها البلديات اليوم ".

وختم متسائلاً: "كيف نستطيع إنتخابات مجالس بلدية وإختيارية ولا نستطيع إنتخاب رئيس للجمهورية؟".