أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيانًا، جاء فيه: "نشرت إحدى الصحف معلومات حول استيفاء قيادة الجيش أموالاً من العسكريين لقاء مواد غذائية تصل إلى المؤسسة العسكرية كهبة، وحول دفع القيادة مبالغ بالدولار الأميركي لقاء التأمين على صيدليات ومستوصفات عسكرية".

وأضاف البيان، "يهم قيادة الجيش أن توضح أن وتيرة وصول المساعدات الغذائية تراجعت في الآونة الأخيرة إلى حد بعيد عما كانت عليه سابقاً. وفي ظل الأزمة الحادة التي تعاني منها البلاد ويشعر بوطأتها العسكريون، عملت قيادة الجيش اعتبارًا من العام 2021 على تأمين حصص غذائية موضبة لمن يرغب من العسكريين عن طريق متعهدين مدنيين بسعر رمزي ومدعوم من خلال المساعدات المالية التي يتلقاها الجيش، كما تستفيد من هذه الحصص عائلات شهداء الجيش والعسكريون ذوو الاحتياجات الخاصة".

وتابع، "في ما خص التأمين، فهو لا يشمل مستوصفات وصيدليات عسكرية، بل يشمل كميات محددة من الأدوية التي توضع في صيدليات الشراء في الجيش على سبيل الأمانة ويُدفع ثمنها لشركات الأدوية بعد بيعها، لذلك يتم التأمين عليها في حال تعرضها لحريق أو تسرب مائي".

وبيان الجيش يأتي ردًا على خبر نشرته جريدة الأخبار تحت عنوان "مساعدات مدفوعة وتأمين ضد السرقة!"، جاء فيه: "يشكو ضباط وعسكريون من تدفيعهم نحو 300 ألف ليرة شهرياً لاستلام المساعدة الغذائيّة (حليب وأرز وزيت...) التي يتم توزيعها عليهم، علماً أنّها مساعدات خارجيّة مقدّمة كهبات، وأن عسكريين يتولون توضيبها ونقلها في آليات عسكريّة كذلك استغرب ضباط دفع قيادة الجيش مبالغ بالدولار الفريش لشركات تأمين للتأمين على نحو 80 صيدليّة تابعة لمستوصفات عسكرية ضد الحريق والسرقة، متسائلين كيف تؤمن الأجهزة الأمنية المولجة حماية المواطنين ومكافحة الجريمة على نفسها من السرقة!".