"ليبانون ديبايت"

على إيقاع الإرتفاع الصاروخي في سعر صرف الدولار، وحال الشلل في الإدارات والمؤسّسات العامة والشغور الرئاسي، أنجز وفد صندوق النقد الدولي تقييمه السنوي للوضع اللبناني بكل تفاصيله، العجز والمالية العامة والدين العام ووضع الليرة، والذي سيورده في تقريره الخاص والنهائي إلى مجلس المديرين التنفيذيين في واشنطن.

لكن الأبرز في هذا التقييم، لن يكون ما سمعه أعضاء الوفد من المسؤولين من وعود وتبريرات حول تأخير الإصلاحات المطلوبة، إنما ما شهده، وقبل ساعات من مغادرته بيروت، هو شريط التحرّكات الإحتجاجية والإعتراضات الشعبية على الإنهيار وغياب المعالجات، ما سيعزِّز الإنطباع لديهم بأن الواقع اللبناني، لم يعد يحتمل الإنتظار ربما إلى أيلول، وهو موعد الزيارة المقبلة للوفد وبدء أعمال التنقيب رسمياً عن الغاز.

وبالتالي، ونظراً للضغط الدولي في حينه، سوف تذهب السلطة "مرغمةً"، كما يقول المحلِّل والكاتب الإقتصادي ميشال قزح، والذي يلاحظ أن أصحاب القرار "لن يذهبوا برضاهم" إلى إنجاز ما يطلبه الصندوق تمهيداً لتوقيع الإتفاق معه على برنامج تمويلي.

ويؤكد المحلِّل الٌإقتصادي قزح ل"ليبانون ديبايت"، أن "هذه السلطة تشبه أمين الصندوق الذي يرفض إعطاء موقعه لأي جهة أخرى، لتتولى الشؤون المالية اللبنانية أو الصندوق المالي للدولة، وذلك، بغض النظر ما إذا كانت الدولة مفلسة أو ما زالت تملك المال، ولذلك، فإن الإتفاق مع صندوق النقد، لم يعد خياراً أمام لبنان، بل هو حتمي، بعدما تحوّل إلى ما يسمى the lender of last resort.

وعلى الرغم من أن شروط صندوق النقد هي قاسية على الدولة وعلى اللبنانيين، كما يقول قزح، فهو يشدِّد على عدم امتلاك لبنان اليوم لأية خيارات أخرى، مع العلم أن المسؤولية في هذا الواقع تقع على المسؤولين الذين امتنعوا عن المباشرة في الإصلاح منذ العام 2011، أو منذ العام 2016 عندما بدأت تتراجع احتياطات مصرف لبنان المركزي، خصوصاً وأنه لو حصلت الإصلاحات في حينه، لم يكن لبنان سيواجه الإنهيار اليوم.

وعن تأثير البرنامج مع الصندوق، يؤكد قزح، أنه سيؤمِّن التمويل، إنما مقابل أجندة إجراءات قاسية بالطبع، ولكن الإلتزام بها هو السبيل لخروج لبنان من الإنهيار، كما كان واقع اليونان مع الصندوق، وليس الدول الأخرى التي لم تلتزم وفشل اتفاقها مع الصندوق كالأرجنتين والجزائر، والتي يأخذها بعض المسؤولين كمثال من أجل اعتراض أي اتفاق مع صندوق النقد.

ويقول قزح، إن التوقيع مع الصندوق "لن يتمّ في القريب العاجل، ولكن سيتمّ، ولو على مضض وربما بالقوة وعبر الفرض على لبنان، عندما ستأتي الشركات للتنقيب عن النفط والغاز وبرنامج هذه الشركات لبدء التنقيب في أيلول ووفد الصندوق سيعود في أيلول، ولكن من اليوم وحتى ذلك الموعد لن نستطيع الصمود، وسنشهد انهيارات قياسية، كذلك فإن التوقيع لن يتم قبل انتخاب رئيس جمهورية، وتشكيل حكومة وتعيين حاكم جديد للمركزي سيقوم بالإتفاق مع الصندوق".