عقد المكتب السياسي لحركة "أمل" إجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

وصدر بعد الإجتماع بيان، أكد أنه "سيبقى مفتاح الحلول لأزماتنا الوطنية بعناوينها كافة، إنتخاب رئيس للجمهورية يضع حدا للتدهور المستمر في واقع اللبنانيين الإقتصادي والسياسي الذي وصل إلى حد المخاطر الوجودية التي تهدد لبنان وليس شلل غالبية المؤسسات إلا واحدا من عناوينها الأبرز، رئيس يجمع شمل اللبنانيين ويعطيهم جرعة أمل في التعافي والإنقاذ".

ورأى البيان "أن الدستور ووثيقة الوفاق الوطني يشكلان المرجعية الأولى لإستقرار الوطن وبناء الدولة وتثبيت وحدة اللبنانيين وضمانة لسيادة لبنان وإستقلاله وسلامة أراضيه والوحدة الوطنية فيه"، مذكرا بمقدمة الدستور اللبناني الذي "حرص على تدعيم القوة الدستورية لهذا الإتفاق، عندما أكد أن لا شرعية لأية سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".

وأكد البيان رفض المكتب السياسي لحركة أمل "الكامل لكل دعوات وطروحات الفيدرالية ونهج الكانتونات، ويرى أنها دعوات تستهدف التناحر الداخلي الذي دفع اللبنانيون ثمنا غاليا بسبب الأوهام والمشاريع الإنتحارية".

وثمّن البيان عاليا "الخطوات المتخذة والمتوقعة في سبيل إعادة لم شمل البيت العربي بمختلف مكوناته، وذلك من أجل إعادة خلق فرص توازن دولي وإقليمي تجعل من العرب مكونا بل قطبا دوليا في ظرف يشهد ولادة عالم متعدد الأقطاب، وعليه، تبني حركة "أمل" آمالا على القمة العربية المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية".

وختم البيان, " إن صخب الأحداث الإقليمية والدولية لا يجعلنا نغفل على أن أصل مشكلة المنطقة برمّتها هو المشروع الصهيوني المغتصب لفلسطين، والذي يعمل اليوم كيان عصاباته على المزيد من عمليات القتل لأبناء الشعب الفلسطيني وضم الاراضي واغتصابها وسرقتها. وعليه، تبقى القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني نقطة الإرتكاز لإستقرار المنطقة وتقدمها".