"ليبانون ديبايت"

أكدت مصادر وزارية أن جلسة مجلس الوزراء ستعقد الأسبوع المقبل، لكن ثمة مخاوف من عدم إنجاز وزارة المالية للأرقام التي طلب المجلس تزويده بها لناحية رواتب القطاع العام، والتي لم تنجزها الوزارة هذا الأسبوع مما أدى إلى تأجيل الجلسة التي كان رئيس حكومة تصريف الأعمال بصدد الدعوة لها.

وأوضحت أنه على جدول أعمال الجلسة سيكون هناك بنداً وحيداً حتى الساعة وهو موضوع الرواتب، وإذا سمح الوقت سيتم عرض مطالب موظفي أوجيرو تفادياً لإضراب جديد.