صدر عن اللجنة الاعلامية في تجمع "متقاعدي قوى الامن الداخلي"، بيان حول الرواتب لهذا الشهر جاء فيه : "بعد العديد من الاستفسارات والمراجعات حول ماهية رواتب المتقاعدين لهذا الشهر.اتسمت الردود بشيئ من الغموض وعدم الوضوح وغياب الشفافية..توجسنا من ذلك شرا".وارتابنا كثير من الشك ان هناك امرا ما لنا يدبر في رؤوس القيمين، متقاطعا" مع ما تواتر الينا ان الزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخرا لن تكون من ضمن الرواتب بحسب المتفق عليه.بل هناك غموض متماد أسوة بما يحصل آخر كل شهر حول تأخير تحويل الرواتب الى المصارف ومنها الى مستحقيها..

وأضاف البيان، "لذلك نعلن، قد بات واضحا ان هذه السلطة تريد منا العودة الى مرحلة التصعيد مجددا وشد الحبال..وكأنها لم تتعظ ومازالت تعبث معنا وتتلاعب بمصير عوائلنا.. لذا نعود ونؤكد ان للمتقاعدين الحق بالحصول على رواتبهم كاملة في أوقاتها المحددة من دون اية حجج او تسويف وبالمبالغ التي تم الاتفاق عليها بما فيها الزيادة التي اقرت مؤخرا ووفقا لسعر المنصة المعتمد بالشهر الماضي".

وتابع، "وعلى الإدارة المالية في الحكومة تدارك الامر والاسراع في انجاز الجداول والترتيبات اللازمة لاتمام الاجراءات اللوجستية بموعدها اي قبل حلول آخر الشهر".

وأكمل، "تماشيا مع الوعود التي قطعتها لنا في عدة مناسبات ومراجعات، بفضل التحركات والزيارات التي قمنا بها. امام هذا الواقع، نطالب الادارة المالية بالتحرك الفوري بمباشرة تحويل رواتب المتقاعدين وفقا لما ذكر اعلاه ودون ربطها بقطاعات آخرى، وإلا نحن مضطرون مرغمون لاتخاذ خطوات تصعيدية لحماية حقوقنا ووضع حل نهائي وجذري لهذه الالاعيب التي باتت لا تخفى على احد".

وختم البيان، "وسنراقب التطورات عن كثب.. بانتظار رد سريع وإيجابي من قبل هذه الإدارة بشأن هذه المسألة الانسانية الملحة..وعليه يبنى على الشيئ مقتضاه.اللهم إنا قد بلغنا".