جال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، يرافقه وفد من الاتحاد الأوروبي واليونيسف ومنظمة العمل الدولية، على احد مراكز "تأمين حقوق المعوقين" في الحدث، من ضمن برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو، والذي يتم تنفيذه بدعم فني ومالي وتشغيلي من قبل اليونيسف ومنظمة العمل الدولية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال وزير الشؤون: "هذا البرنامج لم يؤمن فقط الدعم المادي لشريحة من ذوي الإحتياجات الخاصة، بل أمن أيضا سير العمل بالحد الأدنى في مراكز تأمين حقوق المعوقين ال 8 في لبنان".

وتابع، "هذا البرنامج هو خطوة أولى، ونحن نسعى لتأمين تمويل إضافي من الخارج، ومن الداخل أي عبر الموازنة، لنتمكن من تأمين تغطية شاملة ومساعدة فئات عمرية أخرى".

وقالت مسؤولة التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فيازير: "يفتخر الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين غالبا ما يكونون من بين الفئات الأكثر ضعفا في لبنان. إن هذه المساعدة تندرج ضمن أهداف الاتحاد الأوروبي الشاملة لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية، من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في لبنان"

بدورها، قالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات: "كان إطلاق برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة في وقت سابق من هذا العام إنجازا كبيرا للبنان نحو دعم السكان الأكثر حاجة، وخطوة مهمة نحو إنشاء أرضية للحماية الاجتماعية في البلاد".

وأضافت، "نشكر الاتحاد الأوروبي على تمويلهم السخي لهذه المبادرة، ونحن سعداء جدا لأن شراكتنا مع اليونيسف و arcenciel قد مكنتنا من دعم وزارة الشؤون الاجتماعية في بذل الجهود اللازمة التي ستساهم في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والشابات ذوي الإعاقة."

أما ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر، لفت إلى أن "يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في لبنان عقبات تحول دون حصولهم على الحقوق الأساسية مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. بالاضافة الى تعرضهم للتمييز وخطر سوء المعاملة، بشكل خاص النساء والفتيات منهم".

وتابع، "وعليه، ستواصل اليونيسف ومنظمة العمل الدولية العمل عن كثب مع وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع إطار تمويلي وقانوني مستدام لبرنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية".