"ليبانون ديبايت"

طلب القضاء المختص من جميع الوزارات والجهات الحكومية والرسمية، إيداع الأجهزة الأمنية كل التفاصيل حول أي مشروع يُعرَض على الوزارات، ويكون مدعوماً من قبل جمعيات غير حكومية أو دول خارجية، وذلك من أجل التدقيق فيه، لا سيّما بعدما تبيّن وجود احتمالٍ كبير لخرقٍ قد يقوم به العدو الإسرائيلي تحت هذا المسمّى.