أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى، إلى أنه "لا جديد في موضوع قيادة الجيش، فالمسألة ما زالت تتأرجح بين الأخذ والرد، ولا شيء واضح بعد وأي حل يتطلب موافقة غالبية الكتل النيابية. وحتى اللحظة لا يبدو هذا الامر متوفراً".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية، تناول موسى مسألة إمكانية دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة نيابية لحل هذا موضوع قيادة الجيش وفق الاقتراح المقدم من تكتل "الجمهورية القوية"، قائلاً: "التكتل تقدم باقتراح قانون معجل مكرر ولكن هناك أصول أكان بالنسبة لاقتراحات القوانين أو لمشاريع القوانين حيث يوجب عقد جلسة بجدول أعمال تناقش فيها كل مشاريع القوانين المحالة الى المجلس من قبل اللجان النيابية، وبعد ذلك يناقَش المشروع المعجل المكرر، فهل يقبلوا بهكذا جدول أعمال، هذا هو السؤال".

وكشف أن "التواصل قائم من أجل الإعداد لحل مقبول لكن معالمه لم تتبلور بعد".

ورأى أن "الجهة الأخرى وهي مجلس الوزراء يمكن أن تتوصل لاخراج معيّن، لكن هذا يتطلب توافقاً من غالبية الكتل، معوّلاً على موقف البطريرك الراعي الذي قد يساعد على الحل".

وختم: "فمن غير المقبول إقحام مؤسسة الجيش في بازار التجاذبات السياسية فهي المؤسسة الوحيدة التي تحظى بإجماع كل اللبنانيين لدورها الوطني في حماية البلد".