"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

عندما تتحدث أوساط ديبلوماسية عن أن لبنان دخل في مدار الحرب، فهي تعتبر أن المواجهات الدائرة على الجبهة الجنوبية بين "حزب الله" وإسرائيل، تجسّد الحرب التي تخشاها إسرائيل وتستنفر لها الولايات المتحدة الأميركية ديبلوماسيتها، التي تحركت أخيراً على المستوى الأول عبر زيارات وزير الخارجية أنتوني بلينكن لكل الدول العربية المعنية بالقضية الفلسطينية، وعلى المستوى الثاني عبر إيفاد مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكستين إلى بيروت وتل أبيب.

لكن ما يواجه الإستنفار الديبلوماسي الأميركي، لا يقتصر فقط على رفض أي مبادرة في ظل الحرب في غزة، بل يتخطاه إلى جملة عوائق تعترض تحويل وساطة هوكستين إلى واقعٍ على الأرض. فالأوساط الديبلوماسية، التي تكشف بأن هوكستين قد عرض في زيارته الأخيرة، خارطة طريق واضحة للوصول إلى تهدئة دائمة في منطقة جنوب الليطاني، تشدِّد على أن لبنان اليوم هو أمام خيارين: تنفيذ القرار الدولي 1701، أو المجازفة بتوسع الحرب، وهو ما تعارضه بالدرجة الأولى الإدارة الأميركية كما عواصم القرار العربية والدولية.

وبعيداً عن التكهنات والتحليلات، تكشف الأوساط الديبلوماسية ل"ليبانون ديبايت"، عن شروط وضمانات مطلوبة من أجل السير بالخيار الأول، ما يعني أن هوكستين قد قطع نصف المسافة نحو إطلاق مفاوضات شاقة، ولكن ليست مستحيلة في المرحلة المقبلة، والتي ما زال توقيتها غير واضحٍ، ومحورها القرار الدولي مع بعض الإضافات، وهو ما يّتمّ مناقشته تمهيداً للوصول إلى التسوية المنشودة.

فهل بات الخيار الثاني أو الحرب الموسعة وراءنا؟

لا جواب واضحاً على هذا السؤال الأكثر إلحاحاً اليوم، تقول الأوساط، التي تخشى من أن يكون التفاوض دائراً على حافة الهاوية، بمعنى أن خطر الحرب لن يغيب عن الأجواء، خصوصاً وأن شروط المفاوضات صعبة وقد ظهرت أولى العِقَد عبر الخلاف الأميركي ـ الإسرائيلي، وحسابات حكومة الحرب في إسرائيل، التي لم تعد تخضع لأية قواعد اشتباك أو قرارات دولية.

لذلك، فإن الوساطة ستسير على إيقاع الحرب ونتائجها لن تظهر في وقت قريب، إنما الأساس في ما تحقّق حتى اليوم، هو أن كل الأطراف قد وافقت على المسار التفاوضي، ولو أنها تحتفظ بورقة التصعيد، أو كما بات متعارفاً عليه اليوم "تبقي يدها على الزناد". وهنا، تقرأ الأوساط في الحديث عن تطبيق القرار 1701 "بحذافيره"، الخرق الأول الذي حقّقه هوكستين، وإن كان غير كافٍ للحديث عن إيجابية.

أمّا الخرق الثاني المرتقب، فهو قد يكون بعيداً بعض الشيء، وهو الأهمّ، كونه يتعلق بالنقاط ال13 المختلف عليها، بالإضافة إلى نقطة ال"ب1" العالقة من مفاوضات الترسيم البحري، خصوصاً وأن الأوساط الديبلوماسية تعود بالذاكرة إلى المراحل الزمنية الطويلة نسبياً التي استغرقتها مفاوضات الترسيم البحري. وبمقارنة الظروف، فهي ترى أن الحاجة الإسرائيلية والغربية إلى الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، قد ساهمت في تنشيط ديبلوماسية التفاوض لإنجاز الترسيم، فيما الواقع الأمني اليوم في شمال إسرائيل، يضغط بقوة على نتنياهو، لكي يسير باتفاقٍ حدودي أو تسوية تقوم على تطبيق القرار الدولي 1701 من إسرائيل أولاً التي خرقته آلاف المرات منذ العام 2006 قبل الإنتقال إلى لبنان.