"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

من يعتقد أن العام الحالي (أو ربما الذي سيليه) سيحمل معه رئيساً للجمهورية، هو واهم! مقياس الوصول إلى هذه النتيجة يرتبط بقراءة المشهد اللبناني بتفاصيله كافةً وما يحيط به إقليمياً. في هذه الحالة ليس صعباً الوصول إلى قناعة مفادها: لا رئيس!

لا بدّ من التفكير بطريقة مختلفة لأجل الخروج من الأزمة الرئاسية الحالية. عملياً، ليس صعباً تحديد مكمن الخلل، المتجسّد بطبيعة ما أفرزته إنتخابات عام 2022، لناحية التقسيمة الحالية وطبيعة الكتل ومستوى النفوذ وطبعاً القانون المعتمد، النسبي المشوّه.

وإذا كان من السهل، سابقاً، تأمين توافق لأفضلية وجود كتل كبيرة يسهل الحديث إلى رؤسائها، فإن هذه الخاصية انعدمت في ظل مجلس النواب الحالي، وتحولت الأكثريات إلى أقليات، تتموضع ضمن كتل صغيرة في مد وجذر مستمرّين، وغالباً لا يتجاوز عدد أعضائها إثنان إلى خمسة.

العلة في المجلس!

عملياً، كيف لهذا المجلس أن ينتخب رئيس جمهورية وهو منقسم على ذاته بهذه الطريقة، واحتمالية التوصل إلى تفاهمات بين الكتل شبه منعدمة، ومسألة الحوار فيها نقاش و 'أنسَ' التشاور! عداك عما أفرزه القانون الإنتخابي الحالي من تركيبة نوّاب، لا يفقهون غالباً لا لغة التسويات ولا الصفقات! أمام هذه المشهدية، يصبح الذهاب إلى انتخابات مبكرة أمراً واجباً.

في الواقع، وعندما دشّن مجلس النواب جلساته الأولى عام 2022، تكشّف العطب سريعاً، خاصة حينما خاض النواب معركتي إنتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس، ومن ثم اللجان.

وقف 'الإنتخاب' على المنخار. مشهدية قدمت تصوراً لما هو مقبل، حيث لا مجال لأي نقاش 'ضمن الصندوق'، وبالتالي تتقلص إحتمالية إمرار استحقاقات ضمن هذا المجلس.

عندئذٍ، كان ثمة مرجعيات، بدأت تلمّح إلى أن الحل للخروج من المعضلة، يكمن بمدى بلوغ فكرة الإنتخابات النيابية المبكرة، رغم أن الفكرة في حد ذاتها في بلد مثل لبنان، محكومة بالفشل!

لا رئيس!

الآن مضى عام ونيف على هذا النقاش، الذي يعود مجدداً من بوابة الشغور الرئاسي، وهذه المرة من بوابة توصل موفدين دوليين ودولاً إلى قناعة شبه راسخة، إلى صعوبة أن ينجح المجلس الحالي، بتقسيماته وتشكيلاته وكتله، في التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لا بل حلّ الحدّ الأدنى من الأزمات والمشكلات.

وفي ظل التعقيدات الإقليمية الراهنة، والداخلية التي لا تقل سوءًا، غدا مطلب الإنتخابات المبكرة شبه ميؤوس منه. ولو كان لا بدّ من حصوله كمخرج طبيعي كحال أي نظام ديمقراطي، لكان يوجب أن يُتمّم خلال العام الماضي، أي قبل دخولنا تقريباً منتصف الولاية، وقبل تحول الحرب على غزّة و 'المشاغلة' في لبنان وفي ظلهما تطورات الإقليم، إلى معضلة حقيقية أخذت معها جميع القضايا الداخلية ووضعتها على الرف.

يسود حديث داخلي ولو أنه يبقى حالياً عالقاً داخل الغرف، لكنه يعبر عن واقع الأزمة الحالية، يشير إلى تكهنات واقعية وحقيقية، تنذر بصعوبة ذهاب المجلس الحالي إلى انتخاب رئيس للجمهورية في المديين المتوسط والبعيد، ربطاً بالأجواء والإحتمالات والمعطيات. ويسود اعتقاد أن هذا الأمر مقبل على التطور، وإن المجلس الحالي سيتكيّف معه.

ومتى دخلنا منتصف الولاية دونما حلول، لا سيما وأن وضعية غزّة تجبر الجميع على التقيد بها، ولا حل متوقعاً لهذه الحرب طالما أن بنيامين نتنياهو مازال يعوّل على 'إنهاء' حركة 'حماس' وتهجير الفلسطينيين وانتظار هزيمة الرئيس الأميركي جو بايدن في الإنتخابات الرئاسية المقبلة نهاية العام الجاري، وإن صنّاع القرار في تل أبيب ينتظرون قدوم دونالد ترمب، إذاً هذا يعني على المستوى الداخلي اللبناني، أن الحلول الرئاسية واقفة، وإن الدول المعنية ليست في وارد التحرك إزاء الملف اللبناني بفاعلية، وإن المؤشرات لديها توحي بأجل بعيد للحل الرئاسي، وإن تفرّغ دول 'الخماسية' يرتبط في مبارزات داخلية بين أعضائها، وإن الأمور بين 'الشريكين' الأميركي والفرنسي ضمن المستوى اللبناني ليست في أفضل أحوالها، وإن الخلاف حول 'لبنان الغد'، دوره ونظامه يتخفّى وراء ستار 'الخماسية'.

هذا الواقع لا بدّ أن يدفع بالفراغ الرئاسي إلى العام 2025، حيث يصبح المتاح من ولاية المجلس الحالي لا يتعدى العام الواحد. ومتى رسا برّ الحالة، القديم ومنها والجديد، على تحوّل المجلس قبل عام من انتخابه إلى خلية إنتخابية ذاتية، تصبح فيها الكتل مهتمة أكثر بالحملات الإنتخابية وكيفية العودة إلى المجلس، وضمن أي وزن وأي قدرة وأي رقم، أين سيكون الإستحقاق الرئاسي وأين هو موقعه في ظل هذه المعمعة؟

البلد ماشي... بحكومة!

هذه المشهدية، بحذفيرها تقريباً، ليست غائبة عن بال "من يشتغل" سياسة في لبنان. في الحد الأدنى، هكذا يقرأ الفترة المقبلة، حيث لا مكان لا لرئيس ولا لاستحقاق رئاسي. يقول أحدهم: "ما دام البلد ماشي بحكومة مبتورة ويتم تسيير الأعمال عبرها، لماذا تذهب الدول المعنية صوب النزول إلى الوحل اللبناني؟". شيء من هذا الكلام يقود نحو إعتقاد بتمرير المرحلة الحالية، كما هي، وإنتظار إنجاز الترتيبات المعينة للحل المقبل وسيكون الملف اللبناني جزءً منه. لا بد لذلك أن يأخذ وقتاً. من الآن وحتى ذلك الوقت، لا مشكلة في الإنتظار طالما "البلد ماشي"!