ليبانون ديبايت - محمد المدني

تُظهر موازين القوى في لبنان غياباً واضحاً للطائفة السنية في ظل مواجهة شرسة بين القطبين المسيحي من جهة والشيعي من جهة أخرى. ولعلها المرة الأولى التي يكون فيها السنّة خارج دائرة القرار منذ اتفاق الطائف حتى اليوم.

هي ليست المرة الأولى التي نتناول فيها الوضع السياسي السني ولن تكون الأخيرة. ذلك لأن الدور السني في لبنان يتخطى حدود الطائفية والمذهبية، هو دور وطني وحجر أساس في أي مشروع يتعلق بقيام الدولة وانتظام المؤسسات. ومن غير المقبول أن يكون السنّة سياسياً على هامش الإستحقاق الرئاسي كما يحصل منذ سنة ونصف.

عدة أسباب ساهمت في إضعاف الجبهة السياسية السنية في لبنان، وفي طليعتها انسحاب دول الخليج من الساحة اللبنانية وتوقف سياسات الدعم الخليجية عموماً والسعودية خصوصاً، والتي كانت تشكل العصب الأساسي للقوى السياسية المرتبطة بالمحور العربي.

فالتوجّه الجديد الذي يعتمده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في التركيز بشكل كبير على الداخل السعودي من خلال رؤية شديدة الطموح لتطوير المملكة وجعلها مركز استقطاب كبير في المنطقة من خلال استثمارات هائلة ومشاريع خيالية، أدى إلى تراجع اهتمامه بدور المملكة الإقليمي وبملفات المنطقة التي لم تعد في سلّم أولوياته حالياً، مما انعكس سلباً على لبنان وتحديداً على الدور السني فيه وهو الذي كان يتكّل على المملكة العربية السعودية معنوياً ومادياً وسياسياً لإرساء معادلة توازن مع المحور الآخر الذي تقوده إيران في المنطقة ويتصدّره الثنائي الشيعي في لبنان.

وأتى انسحاب الرئيس سعد الحريري من الحياة السياسية ليفاقم المشكلة وإذ بالتوازن ينعدم كلياً بين القوى السنية المشتتة وباقي الأفرقاء السياسيين كالثنائي الشيعي والثلاثي المسيحي، دون أن تتدخّل المملكة السعودية لخلق أو دعم أي بديل عن الحريري، أو لإزالة العقبات أمام عودته.

في ظلّ غياب كتلة وازنة لهم وغياب مرجعية كبرى للطائفة، وجد النواب السنة انهم الحلقة الأضعف في دوائر القرار وأدى انسحاب المملكة العربية السعودية من الساحة اللبنانية إلى تغييبهم عن القرارات والإستحقاقات الكبيرة أكان في المطابخ الداخلية أو الخارجية.

ولم تعد تكفي حركة السفير السعودي وليد البخاري الخجولة وعلاقاته التي يحصرها بعدد قليل من النواب للتعويض عن هذا النقص خاصة أن المملكة لم تعد راغبة بدعم شخصية محددة تجعلها في موقع الزعيم أو المرجع.

ليس واضحاً بعد إن كان السبب الرئيسي للإنسحاب السعودي من المنطقة وتحديداً من لبنان، يحرّكه دافع أساسي لدى ولي العهد في عدم تحميل المملكة أعباءً مالية هائلة يرتّبه عليها هذا الدور وهو لا يجد فيه جدوى بعد تجربة أعمامه، بينما هو يفضّل تخصيص ثروات المملكة وإمكانياتها للتطوير الداخلي. ولكن هذه الحسابات وأن كانت تستقيم مالياً، إلاّ أنها لا تتناسب مع الدور والنفوذ المعنوي والديني الذي تتميّز به السعودية والذي لا يمكنها الهروب منه لأنها يجب أن تدرك أن كل الدول العظمى والنافذة في العالم، لم تحقّق هذه النجاحات من دون بناء شبكات نفوذ دولية وإقليمية كلّفتها استثمارات مادية ولكن مردودها السياسي والإقتصادي كان أكبر بكثير في المحصلة. فهل يعيد ولي العهد نظرته للمنطقة ويعيد السعودية إلى دورها الريادي فيها وفي لبنان؟