"ليبانون ديبايت"

يؤكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، أنه "تقدّم باقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 في سلسة الرتب القديمة، من أجل تصحيح الخطأ والغبن الذي لحق بشريحة من الموظفين في المؤسسات العامة".

ويقول عبدالله في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "من المفترض أن يتم تمرير هذا الإقتراح، لا سيما أن العدالة الإجتماعية تتطلّب السير به بهدف إنصاف جميع الموظفين".

وفي سياق منفصل يتطرّق إلى الملف الرئاسي، مشيرًا إلى أن "المشهد الرئاسي أصبح عبارة عن فيلم لا نهاية له حتى الآن، وبات من الواضح أن الملف الرئاسي سيبقى على حاله خلال هذه الفترة بما أن الأطراف اللبنانية لا تتنازل عن مصالحها من أجل المصلحة الوطنية العليا".

ويُضيف: "الحزب التقدمي الإشتراكي هو دائمًا في موقع إيجابي، ويسعى إلى التخفيف من السقوف العالية وفتح قنوات الحوار والتشاور بين القوى السياسية من أجل إيجاد أرضية داخلية تنهي الأزمة الرئاسية، لأن كل المبادرات الخارجية لا تستطيع مساعدتنا إن لم نكن نحن جاهزون للإتفاق على معالجة هذا الملف وإيصال رئيس إلى قصر بعبدا".