في هذا الإطار، أكد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، كاسترو عبدالله، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "القانون رقم 2/2017 ما زال غير نافذ فعليًا، مستندًا إلى المادة 58 منه التي تربط بدء تطبيقه بإنشاء الصندوق الداعم واللجان المختصة ووضعها موضع التنفيذ الفعلي".
غياب الصندوق واللجان يعطل تطبيق القانون
وأضاف عبدالله أن "عدم استكمال هذه الشروط قانونيًا يجعل أي محاولة لفرض تطبيق القانون مخالفة صريحة للنص ذاته، وتعديًا على حقوق المستأجرين، مشيرًا إلى أن غياب الصندوق واللجان يؤدي عمليًا إلى تعطّل المهل الزمنية المحددة، ما يجعل القانون غير ساري المفعول حتى إشعار آخر".
تسجيل المستأجرين لضمان حقوقهم
وأوضح عبدالله أن "اللجنة قامت بما هو متاح ضمن صلاحياتها، حيث تم تسجيل الأسماء في الصندوق، وتم إعلام أصحاب الأملاك بأن المستأجرين سيبقون في مواقعهم حتى العام 2029 مبدئيًا، مع التحفظ على أي تعديل أو تغيير محتمل في القانون، والذي أصبح حتميًا في ظل الظروف القائمة."
الحاجة إلى معالجة تشريعية جادة
وأشار إلى أن "الفترة السابقة شهدت تأخيرات في استكمال الإجراءات، بل وتدهور الأوضاع، ما يستدعي معالجة تشريعية جادة تمكّن من تفعيل القانون بشكل صحيح، بعيدًا عن التصريحات أو التهويل أو تبادل الإنذارات غير المستندة إلى آليات واضحة، والتي لم تُثمر حلولًا عملية سابقًا".
ودعا عبدالله جميع المستأجرين الذين لم يُسجّلوا بعد إلى التوجه فورًا لإتمام عملية التسجيل في الصندوق، كما حث من يتلقى أي إنذار أو إشعار على التواصل مع لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين لمتابعته قانونيًا بالشكل المناسب".
وختم عبدالله بالقول إن "المرحلة المقبلة ستشهد تحركات قريبة، تشمل خطوات تصعيدية أمام مجلس النواب، للمطالبة بتعديل القانون بما يحفظ حقوق المستأجرين ويضمن معالجة عادلة ومنصفة لهذا الملف".
الـــمــــزيــــــــــد
