أكدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" في بيان، بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، بحضور النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور، راجي السعد، وفيصل الصايغ، وأمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر، "الضرورة القصوى لمنع انجرار لبنان إلى حرب واسعة لا يحتمل تبعاتها المدمرة، في ظل ما يظهره العدو الإسرائيلي من تصعيد في عدوانه المتمادي على مناطق لبنانية مختلفة".

وإذ عزى بـِ"جميع الشهداء الذين قضوا في هذا العدوان"، جدد تشديده على "أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة الجيش الاسرائيلي، الذي لا يبيت للبنان إلا نوايا التخريب والتدمير، وضرورة العودة إلى تطبيق اتفاق الهدنة في عام 1949 وإعادة الاعتبار إلى القرار 1701".

وحذر من، "مغبة الوقوع في فخ الدعوات غير العقلانية في مقاربة ملف النزوح السوري"، لافتا إلى أنه "في صدد إعلان مقاربة واضحة في هذا الخصوص سوف يناقشها مع القوى السياسية".

ودعا الحكومة إلى، "اعتماد سياسة واضحة تشمل كل المؤسسات المعنية، الوزارية، والأمنية، والبلديات، والجيش، والتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وتطبيق تدابير قانونية عبر البلديات تضبط ملف النزوح، وتوجيه رسالة إلى الدول المانحة بهدف إحياء فكرة المخيمات على الحدود وتقديم حوافز العودة للنازحين، حال عودتهم إلى سوريا بعد توفير مناطق آمنة لهم داخل بلادهم".

وشدد البيان على، "أهمية إجراء استحقاق الانتخابات البلدية بما يعنيه من حاجة أساسية لإنتاج سلطة محلية لإدارة القرى والبلدات والمدن وتطويرها وإنمائها، وإذ يدرك صعوبة الأوضاع المالية والإدارية حاليًا وخطورة الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان، فإنه لا يمانع حيال ذلك من السير بتأجيل تقني لفترة وجيزة".

وأكد، "أهمية إنصاف عناصر الدفاع المدني لناحية إعطائهم المستحقات اللازمة لهم، وتوفير الدعم لهذه المؤسسة التي تقوم بواجباتها وتقدم الشهداء، خصوصا في ظل العدوان، وعلى أبواب موسم الصيف والحر أيضا".

وجدد دعوته إلى، "ضرورة دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن من خلال توفير الدعم المادي المباشر للضباط والرتباء والأفراد بما يضمن الحد المقبول للعيش الكريم لهم ولأفراد عائلاتهم".