بعد اتهام السلطة الفلسطينية بالعمل على إصدار قرارات اعتقال دولية بحق شخصيات إسرائيلية رفيعة وجنود وضباط من الجيش الإسرائيلي، والسعي مع منظمات فلسطينية ودولية لمنع تصدير أسلحة لإسرائيل، خرج وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش باقتراح متطرف جديد.

فقد طالب سموتريش بقطع كامل للعلاقات معها والعمل على إسقاطها.

وقال في رسالة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "هذه الأيام تعمل السلطة الفلسطينية أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لاستصدار قرارات اعتقال ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة"، مضيفاً أنها "خطوة خطرة وغير مسبوقة تشكل تجاوزا للخطوط حمراء"، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.

كما زعم أن "السلطة الفلسطينية تستمد التشجيع من إدارة ظهر الولايات المتحدة لإسرائيل في المجال القانوني من خلال فرض عقوبات على المستوطنين، وعلى ما يبدو على الجيش الإسرائيلي أيضاً، ومن إعلانات ومواقف الدول الأوروبية من الحرب على غزة".

فيما طالب نتنياهو بـ"إبلاغ ذلك لكل الجهات الدولية، ولمنسق الحكومة في المناطق لكي يبلغ الأطراف الفلسطينية التي يتواصل معها".

وختم قائلاً: "لن أهمل جنود الجيش الإسرائيلي وضباطه، ولن أساهم في بقاء سلطة معادية تعرضهم وتعرض أمن إسرائيل للخطر"، حسب تعبيره.

يذكر أنه بموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي جرى التوصل إليها في التسعينيات، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية.

غير أن نزاعاً بشأن المدفوعات نشب عقب هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الاول 2023.

وفي الثاني من كانون الاول 2023، أعلنت إسرائيل أنها ستمضي قدماً في تحويل إيرادات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لكنها ستعلق تحويل المخصصات المالية الموجهة إلى قطاع غزة الذي تحكمه حماس.

إلا أن السلطة الفلسطينية أكدت في السادس من كانون الاول 2023 أنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل الشروط التي تمنعها من دفع رواتب موظفيها. وتشير التقديرات إلى أنها تنفق نحو 30% من ميزانيتها على غزة.

فيما أعلنت الحكومة النرويجية، يوم 18 شباط 2024، أن أوسلو وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية، والتي جمعتها إسرائيل، بما يوفر تمويلاً حيوياً للسلطة الفلسطينية.

كما أوضحت أن هذا الحل المؤقت سيسمح باستئناف المدفوعات ومنع حدوث انهيار مالي في السلطة الفلسطينية، مما يمكنها من دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية ومنها تشغيل المدارس وتقديم الرعاية الصحية.

كذلك أضاف متحدث باسم وزارة الخارجية النرويجية أن الجزء الذي ستحتفظ به النرويج من الإيرادات يساوي قيمة ما تقدّره إسرائيل لقطاع غزة.

وفي 21 كانون الثاني 2024، ذكر مسؤولون إسرائيليون أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة تحتفظ النرويج بموجبها بأموال الضرائب المجمدة المخصصة لغزة بدلاً من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.

ثم في 29 شباط، أفادت الحكومة النرويجية أن السلطة الفلسطينية تلقت 407 ملايين شيقل (114 مليون دولار) من إسرائيل وأنها ستتلقى المزيد.

وبموجب الحل المتفق عليه مع إسرائيل ومسؤولين فلسطينيين، تضطلع النرويج بدور الوسيط لحفظ الإيرادات التي احتجزتها إسرائيل منذ السابع من تشرين الاول.

يشار إلى أن الإيرادات أساسية لبقاء السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية.

كما تساعد السلطة الفلسطينية في تغطية مصروفات رواتب القطاع العام في غزة فضلاً عن الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية.

وتريد عدة دول غربية، منها الولايات المتحدة، أن تضطلع السلطة الفلسطينية بدور في إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.