شكر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك، "اتحاد البلديات ورئيسه احتضان هذا الاجتماع".

وقال خلال اجتماع عقد في اتحاد بلديات منطقة البترون، اليوم الجمعة: "انا هنا اليوم كنائب عن منطقة البترون وكل لبنان، لأتكلم بإسم كل مواطن، ونحن نحمل وجع الناس ومعاناتهم والوجع مشترك نتيجة الفوضى التي نعيشها جميعا وتجرنا الى مخاطر امنية ومصائب بيئية وانمائية وخلل ديموغرافي كبير."

ونوه يزبك، بـ"الجدية المعتمدة في التعاطي مع هذا الملف الشائك والمؤلم، فالازمة اليوم تشعبت بعد ان كانت مقتصرة على حوادث السرقة واشكالات فردية صغيرة واصبحت ترتقي الى مستوى العمل الاجرامي المنظم."

واعتبر، ان "اليوم تحل الذكرى التاسعة عشرة لخروج الجيش السوري من لبنان والذي ناضلنا جميعا، كل من موقعه، في سبيل اخراجه بعد الحرب التي ذهب ضحاياها الكثيرون وتركت لنا ارثا ثقيلا كناية عن مليوني سوري موجود وليس نازحا، لأن كل اسباب النزوح سقطت عنهم الا قلة منهم".

واضاف يزبك، "نحن في البترون بصدد تنظيم أمورنا والقيام بإحصاءات لكي نحمي اهلنا ومجتمعنا والقلة من السوريين ممن هم بحاجة فعلية ليكونوا في لبنان لاسباب ودواعٍ امنية. ان الاحصاءات المتقاطعة بين unhcr وبيانات وزارة الداخلية والامن العام واحصاءات البلديات والمخاتير واحصاءات الفئات السياسية المهتمة بالملف تظهر ان عددهم لا يتجاوز ال 300 الف سوري شرعي بينما هناك مليون و700 الف يتكاثرون بوتيرة حسابية خطيرة ويسببون خللا في التركيبة السكانية في لبنان، وقد اقترب عددهم من ان يشكل نصف عدد سكان لبنان. لذلك نحن هنا اليوم".

واشار يزبك، الى أنه "نحن نواكب المواطنين الذين بدأوا بمبادرات للتخلص مما يسببه الوجود السوري غير المنضبط وغير المنظم في منطقة البترون حيث لامس عدد السوريين ضعفي عدد اللبنانيين و99 بالمئة منهم لا مبرر لوجودهم. لذلك اصبح لزاما علينا ملاقاة الجهود الأهلية التي تبذل وذلك بشكل رسمي ومنهجي ومسؤول بتعاون كل المعنيين بالمنطقة."

واستكمل، "اولى المؤشرات التي تحتم علينا اخذ هذا الشأن على محمل الجد كمؤسسات رسمية، هو بداية الاحتكاكات التي حصلت مع السوريين ردا على التعديات والسرقات وجرائم القتل وصولا الى خطف الرفيق باسكال سليمان وقتله الذي كان النقطة التي افاضت الكأس".

ولفت يزبك، الى أنه "هذا التحرك ليس سياسيا ولا عنصريا ولا يهدف الى استغلال هذا الملف في السياسة، لأنه باغتيال باسكال قُتل كل لبناني مؤمن بالدولة. لذلك، ولكي لا تتكرر المآسي، أدعو البلديات واتحاد البلديات، الى المسارعة في التطبيق الحرفي والجدي لتوصيات وزارة الداخلية والمحافظ في ما يخص تنظيم الوجود السوري فأنتم صلة الوصل بين الدولة والناس، وهمّنا الوصول في اقرب فرصة الى الحل الآمن وقد دقت الساعة، فسوريا اصبحت آمنة وهناك مناطق كثيرة يمكن للنازحين العودة اليها سواء كانوا مع النظام أم ضده".

وقال يزبك: "أما المتواجدون في لبنان بشكل نظامي، فعليهم ان يعرفوا ان طاقات لبنان محدودة وليس باستطاعته تحمل الكم الهائل منهم لأن الاقتصاد اللبناني المرهق لا يستطيع تحمل اقتصادين وشعبين فوق ارض واحدة لا على المستوى الامني ولا على مستوى البنية التحتية".

واردف، "ان تنظيم الوجود السوري في لبنان ليس عملا اختياريا ولا يخضع لمزاجية احد، هناك قرار رسمي من وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة عبر المحافظين والقائمقامين ورئاسة اتحادات البلديات والبلديات والمخاتير يطلب تطبيق القوانين المرعية على كل الاجانب المقيمين. وما يطبق علي كلبناني في سوريا والسعودية والاردن سنطبقه على الاجانب في لبنان، لذلك هذا ليس امرا اختياريا".

وختم يزبك: "ان تطبيق القوانين لا يتطلب اجماعاً خصوصاً اننا لا نستهدف سوى غير الشرعيين، ولا نطلب منهم سوى شرعنة ملفاتهم ووجودهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في لبنان".

أضاف: "ما دفعنا اليوم الى التحرك هو الفلتان الامني غير المسبوق، ونوعية الجرائم التي تحصل وهي مخيفة، وايقاعها المتسارع والتململ الشعبي الذي يطالب بحل مشكلة هذا الوجود".

ووضع يزبك "كل امكانات القوات بتصرف البلديات"، معلنا "الاستعداد لرفدها بالمتطوعين"، طالبا من "القائمقام منحهم بطاقات تمكنهم من العمل تحت سقف القانون متى دعت الحاجة".