أوقفت الولايات المتحدة، الخميس، شحنة أسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك قنابل يصل وزنها لـ900 كيلوغراما خارقة للتحصينات استخدمتها القوات الإسرائيلية في حربها ضد حماس في غزة.

وجاء التحرك الأميركي على خلفية قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مواصلة الهجوم العسكري على مدينة رفح في غزة رغم اعتراضات واشنطن.

وتُعَد الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل التي تشن حربا على حركة حماس في قطاع غزة ردا على هجوم الحركة على بلدات إسرائيلية في السابع من تشرين الأول.

أمّا موردو الأسلحة لإسرائيل: تتكون شحنة الأسلحة الأميركية المعلقة إلى إسرائيل من 1800 قنبلة تزن نحو 900 كيلوغراما و1700 قنبلة تزن 225 كيلوغراما.

وقال مسؤول أميركي لرويترز إن واشنطن تركز "بشكل خاص على الاستخدام النهائي للقنابل التي يبلغ وزنها 900 كيلوغراما والتأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق الحضرية المزدحمة كما رأينا في أجزاء أخرى من غزة".

تلقت إسرائيل 69 في المئة من مساعداتها العسكرية من الولايات المتحدة في الفترة 2019 إلى 2023، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وتعكف إسرائيل على شراء 75 طائرة من طراز "إف 35" وهي الوحيدة التي تمتلكها في الشرق الأوسط، وكانت قد تسلمت، بدءا من العام الماضي، 36 طائرة، ودفعت ثمنها بمساعدة الولايات المتحدة.

كما ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على تطوير وتسليح نظام الدفاع الصاروخي المعروف باسم "القبة الحديدية".

علاوة على ذلك، ساعدت واشنطن في تمويل عمليات تطوير نظام "مقلاع داود" الإسرائيلي، المصمم لإسقاط الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر.

كذلك ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا، كندا وهولندا، فقد زادت برلين موافقات الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل نحو عشرة أضعاف حيث بلغت في عام 2023 ما يصل لـ 326.5 مليون يورو مقارنة بالعام السابق.

وشملت الأسلحة الألمانية المصدرة لإسرائيل 3000 قطعة سلاح محمول مضاد للدبابات و500 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة النارية الآلية أو شبه الآلية.

وأكد مصدر في وزارة الخارجية الإيطالية أن روما، وهي واحدة من أكبر ثلاثة موردي أسلحة لإسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا، أوقفت موافقات التصدير الجديدة منذ بداية حرب غزة.

وقال المصدر لرويترز إن "كل شيء توقف. وتم تسليم الطلبيات الأخيرة في نوفمبر."

ولا تعد بريطانيا من الدول المصنفة على أنها من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل. فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل، بل تمنح الشركات تراخيص لبيعها، وتتضمن غالبا مكونات تدخل في تصنيع طائرات "إف-35".

العام الماضي، منحت بريطانيا تراخيص تصدير قيمتها نحو 42 مليون جنيه استرليني (52.5 مليون دولار) من المعدات الدفاعية لإسرائيل.

وأشارت الحكومة الكندية إنها أوقفت تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ الثامن من كانون الثاني على أن يستمر التجميد حتى تتمكن أوتاوا من ضمان استخدام الأسلحة بما يتوافق مع القانون الإنساني.

فيما أوقفت الحكومة الهولندية شحنات تتضمن مكونات تدخل في صناعة طائرات "إف-35" إلى إسرائيل في فبراير الماضي، بعد أن خلص حكم محكمة الاستئناف إلى وجود خطر في استخدامها لانتهاكات القانون الإنساني.