"ليبانون ديبايت"

إنعكست الأزمة الإقتصادية على كافة القطاعات في لبنان, لا سيّما القطاع الإستشفائي, حيث تردّدت معلومات تفيد بأن بعض الأطباء الجرَّاحين يرفضون إجراء عمليات لمرضاهم على حساب وزارة الصحة بحجّة التأخير الحاصل في تسديد مستحقاتهم المالية من قبل الوزارة, الأمر الذي يهدّد حياة المئات من المرضى.

في هذا الإطار, يؤكّد نقيب الأطباء يوسف بخاش, أن "أي حالة طارئة تصل إلى المستشفيات يتم استقبالها, وفي حال كانت بحاجة إلى أي عملية جراحية يتم إجرائها على الفور من دون معرفة أو مراجعة من سيقوم بتغطية تكاليف العلمية".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", يوضح بخاش, أن "وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض, أصدر مرسوماً جديداً لتغطية 140 عملية فقط من أصل 5000 - 6000 عملية جراحية تحصل في لبنان".

ويضيف, "الوزير ترك الحرية للأطباء في إجراء العمليات من ضمن تلك التي حددتها الوزارة وبشروطها لناحية تسعير العملية, فمن أراد التعامل مع الوزارة في هذا الأمر فهو مرحّب به، وينسحب الأمر أيضاً على المستشفيات".

وينبّه إلى "خطورة ما جاء في بيان نقابة المستشفيات الخاصة, التي رفضت مرسوم وزارة الصحة والضمان الإجتماعي, والذي أكّدت أن الشروط لا يمكن أن تقبل بها, مطالباً بضرورة معالجة هذا الأمر".

ويبرر بخاش اجراءات الوزير فهو على حد تعبيره "مخنوق" و"مكبّل" فرغم رفع موازنة الوزارة في مجلس النواب إلا أنها غير كافية, فالوزير يقع بين خيارين أحلاهما مرّ, ليس لديه إمكانيات, وفي الوقت عينه, لديه النية لتغطية تكاليف عمليات أكبر عدد من الأشخاص".