صدر عن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، اليوم الأربعاء، بيان جاء فيه: "استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 11/9/2023 القاضي بالطلب إلى الوزارات والإدارات الحكومية العمل كل في إطار صلاحياته لوقف النزوح السوري، سارع إلى اصدار التعميم 83/1 بتاريخ 14/9/2023 في أيلول الماضي أي قبل تسعة أشهر، ووجهه إلى أصحاب المصانع العاملة وحذرهم فيه من مغبة استخدام عمال سوريين لا يحوزون أوراقا وتراخيص قانونية تحت طائلة وقف عمل هذه المصانع وسحب تراخيصها".

وأضاف البيان، "تشدد الوزارة على سريان مفعول هذا التعميم".

وتابع، "الوزارة تتخذ الإجراءات والتدابير الرامية إلى التثبت من التزام الصناعيين مضمون هذا التعميم والعمل بموجبه".

وختم، "وأرفق هذا التعميم بآخر حمل الرقم 84/1، الذي ما زال سارياً، وطلب فيه من العاملين في وزارة الصناعة عدم قبول أي ملف للصناعيين اذا لم يتقدموا بلائحة بالعاملين في المصنع، مرفقة بالمستندات التي تبين الوضع القانوني للعمال السوريين والأجانب لناحية الاقامة واجازات العمل".

التعميمان موجودان في الصور أدناه.