"ليبانون ديبايت" - المحرِّر السياسي

في القراءة الديبلوماسية الأولية لمشهد غياب سفيري الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا عن الجولة في مطار بيروت التي لم يغب عنها سفراء آخرون، تحضر أسباب متصلة بجداول المواعيد الديبلوماسية والإلتزامات الخاصة بكل سفير، وارتباطاتهما بمواعيد ولقاءات واجتماعات مسبقة. إلاّ أن الأسباب الحقيقية، تبقى خاضعة للتأويل والتفسير السياسي والتعاطي الداخلي كما الخارجي مع أي "ثغرة" أمنية في أي منطقة في لبنان.

وعلى الرغم من أن الجولة التي تقرّرت بسرعة بعد مقال "التلغراف" عن تخزين أسلحة من قبل "حزب الله" في مطار بيروت الدولي، قد أثبتت عدم وجود صواريخ ومتفجرات في المطار، فإن التسريبات الإعلامية التي تجهد حكومة تصريف الأعمال لاستيعابها وتطويقها، لا تبدو معزولةً عن أزمة تهديد قبرص.

فالحكومة تعمل مجدداً لتطويق كل ما من شأنه أن يعزِّز التوتر والإحتقان على الساحة الداخلية، ويرفع من منسوب الإنقسامات بين اللبنانيين، وعلى وجه الخصوص الإساءة إلى صورة الإستقرار في لبنان مع انطلاق "صاروخي" للموسم السياحي.

وفيما تضع أوساط ديبلوماسية، تسريبات "التلغراف" التي كرّرتها وأكدتها الصحيفة البريطانية مجدداً، رغم الإعتراض الرسمي اللبناني، فهي لا تعزلها عن الحرب الدائرة على الجبهة الجنوبية، حيث أن الشائعات، قد تحوّلت إلى جزءٍ من المعركة بين لبنان وإسرائيل، بدلالة استهداف المطار بالشائعات.

وتعترف الأوساط الديبلوماسية ل"ليبانون ديبايت"، بأنه إذا صحّت هذه الشائعات، فإن ما أورده التقرير مؤذٍ جداً للبنان كله وليس لـ"حزب الله" فقط، ويستدعي من السلطة بكل مكوّناتها، أن تنزع ثوب العراضة والتعامل بخفة مع هذه التسريبات، وأن لا تكتفي بالتحركات "الصورية" فقط، وأن تلتزم بها كردٍ كافٍ على الضجة الكبيرة التي نتجت عن هذا التقرير، والمناخ البالغ السلبية الذي ساد غداة الحديث عن متفجرات في المطار.

من هنا، تدعو الأوساط الديبلوماسية، السلطة اللبنانية إلى العمل سريعاً على تبيان مصدر التسريبات ودحضها وتحميل المسؤولية وتجريم كل من يروّجها ويبثها، معرّضاً الأمن القومي والمجتمعي والدولة اللبنانية للمخاطر المتنوعة على المسرح الدولي.

وليس من الضروري أن تكون "خبرية" التلغراف كما تسمّيها الأوساط الديبلوماسية، في إطار الردّ على "تهديد" قبرص من "حزب الله"، لكي تتمّ مقاربتها عبر الإجراءات المتخذة في الساعات الماضية، داعيةً إلى ترقّب الخطوات التي ستتخذها الدولة اللبنانية، حيث أنها يجب أن تقوم بواجباتها من دون "خبريات" أو "إخباريات".