"ليبانون ديبايت"

يرى نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية النقيب مارون الحلو، أننا "نعيش في بلد إقتصاده حر، وبالتالي إن العملية في القطاع العقاري دائمًا مبنية على العرض والطلب، لكن هذا الأمر لا يبرّر إرتفاع أسعار إيجارات الشقق في ظل الظروف الإستثنائية التي نمرّ بها".

وأمام حركة النزوح التي تشهدها بعض المناطق اللبنانية مع إحتمال توسع رقعة المواجهات وإندلاع حرب شاملة، يوجّه الحلو عبر لـ"ليبانون ديبايت" نداء إلى كل اللبنانيين، يقول فيه: "في ظل هذه المرحلة الإستثنائية علينا أن نراعي الظروف الإنسانية التي يمر بها بعض المواطنين لا أكثر ولا أقل، وفي حال نزح مواطن من منزله وذهب إلى مناطق أخرى، هربًا من أعمال عسكرية قد تطال المنطقة التي يقطن فيها، من المفترض أن يكون هناك مساعدة على تأمين سكن له ضمن إيجار عادل ومتواضع حتى لو حصل صاحب الملك على كلفته وأتعابه بالحد الأدنى".

ويأسف لوجود أشخاص تحاول أن تحقّق أرباحًا إضافية في ظل هذ الأزمة، ويقول: "نحن كمواطنين لبنانيين ومسؤولين نتعاطى بقطاع البنى والإسكان والتطوير العقاري، نطلب من الجميع التعامل بإنسانية مع الأشخاص التي تبحث عن مسكن آمن لها، كما أنه نرفض التصرفات الإستغلالية، لأنه يجب على الشعب اللبناني أن يتضامن مع بعضه البعض في أيام الأزمات".

ويتطرّق الحلو إلى واقع قطاع العقارات، مشيرًا إلى أن "القطاع العقاري على حاله ولم يشهد أي تحرك، بإستثناء بعض عمليات البناء التي تتم بشكل فردي في مناطق محدّدة ضمن بيروت وجبل لبنان وبعض القرى، ولكن بالنسبة إلى تبادل العقارات فالأسعار لا تزال على حالها، لا بل على تدني، لذلك أنصح أصحاب العقارات بعدم البيع خلال هذه الفترة التي نعيش فيها أزمة حساسة، لأن القطاع العقاري سيعود إلى طبيعته في ظروف أفضل".

ويختم الحلو: "لا يمكننا الحديث عن نشاط عقاري أو تطوير عقاري في ظل الأزمة التي نعيشها وحالة عدم الإستقرار، لكن ما نريد تأكيده هو أن العقار له قيمة ثابتة في لبنان لهذا السبب نتمنى من الأشخاص التي ليست مضطرة للتخلي عن عقارها لأسباب قاهرة، أن لا تقوم بأي عملية تبادل إن كان من ناحية المشتري أو البائع، لأنه هناك خسارة قد يتعرّض لها أحدهما".