أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارا مدد بموجبه مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية، جاء فيه: "تمدد المهل الواردة في القرار رقم 925/1 تاريخ 29/08/2024 وذلك لغاية 31/12/2024 لكافة أمانات السجل العقاري".

وجاء هذا القرار بسبب التأخير الحاصل في انجاز المعاملات من قبل الدوائر العقارية الناتج عن الاعتداءات الاسرائيلية، وحفاظا على حقوق المواطنين.