"ليبانون ديبايت"

لا تزال التفسيرات تتوالى لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، بحيث أنه في الوقت الذي أشارت فيه مقدمة الإتفاق بنسخته الإنكليزية إلى تطبيق القرارات الدولية السابقة للقرار 1701، يستمر إنكار البعض للقرار 1559 وأولوية تنفيذه، بمعنى حصر السلاح بيد السلطة الشرعية اللبنانية في كل لبنان.