"ليبانون ديبايت"

وسط الجدال الناشىء حول جلسة الخميس الرئاسية، اتخذ المجلس الدستوري قراراً بإبطال القانون الذي مدد ولاية مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.
القانون الذي صدر باقتراحٍ من معاون الرئيس نبيه بري السياسي النائب علي حسن خليل، أبطل أيضاً عبر وجود توقيعين لقاضيين يدوران بفلك عين التينة، وهما عوني رمضان وفوزات فرحان.