وأكد وزير الاقتصاد عامر البساط في حديثٍ لـ"RED TV" أن "الجولة شملت عدة محطات، حيث شهدنا حركة طبيعية على مختلف المحطات، وهناك ارتياح واضح مقارنة بما حصل أمس، خصوصًا بعد التأكيدات المتعلقة بتوافر المخزون. ومع ذلك، ومن باب الحرص على بلوغ مستوى الاطمئنان الكامل، طلبنا بصورة استثنائية من أصحاب الشركات المستوردة والموزعين فتح أبوابهم اليوم الأحد وتسليم الكميات إلى المحطات التي تعاني نقصًا في مادة البنزين، وبالتالي نحن أمام إجراء استثنائي هدفه تعزيز الاستقرار في السوق".
وأوضح البساط أن "الوضع العام مريح، لكن لضمان الاستقرار بنسبة 100%، طلبنا توسيع نطاق التوزيع غدًا، بحيث يبدأ التسليم العادي اعتبارًا من الساعة الخامسة صباحًا، كما طلبنا زيادة الكميات الموزعة بنسبة تصل إلى 125% بدلاً من 100%، فعلى سبيل المثال، إذا كانت محطة ما تستلم عادةً 10.000 ليتر، ستتسلّم 12.500 ليتر، للتأكد من توافر البنزين والمازوت بشكل كامل بين أيدي المواطنين".
وأضاف: "نجدد التأكيد على أن الوضع مستقر، والبنزين والمازوت متوافران، والبواخر مستمرة بالوصول إلى البلاد، ونحن نعمل بإجراءات استثنائية لضمان فتح السوق بشكل كامل وتأمين الكميات المطلوبة".
وفي ما يتعلق بشكاوى بعض المواطنين حول امتناع بعض المحطات عن تعبئة الوقود، قال البساط: "باشرنا بإرسال دوريات مراقبة، وقد تم تنظيم عدد من محاضر الضبط وفرض غرامات وإقفال محطات بالشمع الأحمر. التوجيه واضح، أي مواطن يحتاج إلى البنزين فالمادة متوافرة ولا مبرر لأي امتناع عن البيع، وفي حال وجود أي شكوى تتعلق برفع الأسعار أو الاحتكار أو أي مخالفة، نطلب من المواطنين إبلاغنا فورًا عبر منصة MOED Digital Services التابعة لوزارة الاقتصاد، حيث ننسّق مباشرةً مع أمن الدولة والمراقبين لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
من جهته، أكد وزير الطاقة جو الصدي لـ"RED TV"، أن "البيان الصادر أمس عن الوزارة أكد بوضوح أن لا توجد أي مشكلة على صعيد توافر المحروقات، وأن المخزونات كافية، كما أن هناك بواخر وصلت بالفعل وأخرى في طريقها للوصول، وبالتالي لا يوجد أي مبرر للقلق من ناحية توفر المادة".
وأضاف الصدي: "اليوم قمنا بهذه الجولة للتأكد ميدانيًا من سير التوزيع على الأرض، والتأكد من توافر المخزون بشكل كامل".
وبدوره، شدّد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"RED TV"، أن "تسليم المحروقات سيبدأ صباح غد بشكل طبيعي، ولا يوجد أي داعٍ للقلق في ما يتعلق بتوافر المادة، البضاعة مؤمّنة، وسيجري توزيعها على جميع المحطات في مختلف الأراضي اللبنانية، بما يضمن استقرار السوق وتلبية حاجات المواطنين".