"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

الإعلان المُسبق من قبل القيّمين على الحصة الشيعية أولاً والحصة الدرزية ثانياً، أن الحكومة ستبصر النور في الأيام المقبلة، يشي بأن الفريقين قد وصلا إلى خلاصات واضحة و"مُرضية" في المباحثات التي جرت بين الفريقين والرئيس المكلّف نوّاف سلام، لجهة تكريس حصة "الثنائي الشيعي" على سبيل المثال، فيما الحصة الدرزية لن تشكّل أي عائق في عملية التأليف، كون الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي يعلن دائماً أن التقدمي يسهّل التأليف ولن يتوقف عند وزارة ما.

إلاّ أن حسم التسمية في الحصة الشيعية لـ"الثنائي الشيعي"، يفتح الباب أمام استحضار تجارب سابقة في التعطيل للعمل الحكومي، بحسب ما تتخوّف منه مصادر نيابية في تكتل "التغيير"، التي تعترف بأن ما من ضمانات مسبقة بعدم تكرار هذه التجارب مجدداً، وذلك بمعزلٍ عن شخصية وكفاءة الوزراء الذين تمّ اختيارهم بناءً على اقتراحات مقدّمة من قبل "الثنائي" إلى الرئيس المكلّف خلال جولات التفاوض التي انتهت يوم الجمعة الماضي.

وإذا كانت المصادر النيابية التغييرية تبدي حذراً إزاء التسوية التي تحقّقت في هذا الجزء من عملية التأليف، فهي لا تُخفي قناعاتها التي تتماهى مع قناعات الرئيس المكلّف لجهة المعايير الموضوعة في اختيار الوزراء أو في توزيع الوزارات، وتؤكد بأن ضبابيةً ما زالت تحيط بالتوجّه الذي ستسلكه مسألة "التوقيع الشيعي" على القرارات الحكومية، حيث أنه من الممكن أن يرتبط هذا التوقيع بالموقف السياسي ل"الثنائي الشيعي"، وذلك في حال برز خلاف بين رئيس الحكومة وهذا "الثنائي".

وإلى جانب الهواجس التغييرية، لا يمكن إغفال صرخة الإعتراض "القواتية"، على عدم اعتماد المعايير التي تمّ الإعلان عنها في تأليف الحكومة من قبل الرئيس المكلّف، والتي تعبّد الطريق نحو الإصلاحات في مسألة وزارة المال التي ستبقى من حصة "الثنائي الشيعي"، وذلك على اعتبار أن "القوات اللبنانية" التي سمّت سلام لرئاسة الحكومة، وأعلنت تأييدها المطلق للإصلاحات التي التقى عليها سلام في مواقفه لدى تكليفه مع خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية جوزاف عون، لم تلقَ معاملةً بالمثل، حيث أن الرئيس المكلّف يطبِّق معايير مزدوجة، على الأقل بحسب التسريبات التي أغرقت عملية التأليف وأخّرت موعد ولادتها، بينما ينتظر الداخل والخارج، ترجمة الوعود بالإصلاح فعلياً وليس فقط بالخطابات.

وفيما تتحدث الأجواء المواكبة لعملية التشكيل، عن ساعات حاسمة تواجهها هذه العملية، تكشف عن عِقَد ما زالت تراوح مكانها وتنتظر الحلحلة من قبل الرئيس المكلّف، والذي سيعمد اعتباراً من اليوم إلى "تزخيم" حركة المشاورات مع الكتل "الحليفة"، أو التي أيّدت تكليفه بالدرجة الأولى، والتي وعدها بعدم إقصاء أي مكوِّن عن الحكومة.