"ليبانون ديبايت"- محمد المدني

اليوم، تجتمع حكومة الرئيس نواف سلام للمرة الأولى في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. هذه الحكومة، التي تتميز بشكلها ونوعية وزرائها ومرجعياتهم السياسية، تواجه تحديات صعبة، وسط تباين بين من يريد نجاحها ومن يراهن على فشلها كسابقاتها.

سيتم اليوم تشكيل لجنة وزارية لإعداد وصياغة البيان الوزاري الذي يحدد هوية الحكومة السياسية وبرنامجها الإصلاحي، والذي بناءً عليه ستخضع لاختبار "الثقة". لكن من المؤكد أن معادلة "جيش، شعب، مقاومة" لن تذكر في البيان بتوافق جميع الوزراء، باستثناء "الشيعة"، الذين لا يملكون سوى حق الاعتراض أو التحفظ.

سيحظى خطاب قسم رئيس الجمهورية بحصة وازنة في البيان الوزاري، حيث لن يُكتب بروحية الخطاب فحسب، بل سيتضمن عدة نقاط ذكرها الرئيس عون في مجلس النواب عقب انتخابه في 9 كانون الثاني، وهو خطاب لاقى أصداء إيجابية لدى شريحة واسعة من اللبنانيين.

ومن أبرز ما سيتضمنه البيان الوزاري الإشارة إلى المادة 51 من الجزء السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أن "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".

سيتم إدراج هذه المادة لتأكيد حق الدولة اللبنانية وحدها في تحرير أراضيها والدفاع عنها، مما يعزز مفهوم أن الجيش اللبناني هو "المقاوم" الوحيد في مواجهة المخاطر على لبنان، ويضرب مفهوم "المقاومات" بمختلف أشكالها وارتباطاتها الداخلية والخارجية.

ومن جهة أخرى، تكمن أهمية هذه المادة في طمأنة الطائفة الشيعية، التي ترى في التحول السياسي الكبير في المنطقة واحتلال الجيش الإسرائيلي لقرى جنوبية انتكاسة لها. وعليه، تلتزم الحكومة بإنهاء الوجود الإسرائيلي في لبنان عبر الوسائل الدبلوماسية والعسكرية، وهو ما يشكل التحدي الأكبر لحكومة تسعى إلى تطبيق القرار 1701 بجميع مندرجاته.