مخطط "كلنا إرادة" الخطير داخل الحكومة

"ليبانون ديبايت"

تتحدث أوساط سياسية عن توجه داخل الحكومة الحالية لاستكمال ما عجزت حكومة حسان دياب عن تنفيذه، خصوصًا في ما يتعلق بشطب جزء كبير من الودائع، وذلك ضمن مشروع مدعوم من فرنسا يهدف إلى فرض نفوذها على القطاع المصرفي اللبناني.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن الملاحقات القضائية الفرنسية بحق عدد من المصرفيين اللبنانيين تأتي في هذا السياق، حيث تشكل جزءًا من خطة أوسع تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يتماشى مع المصالح الفرنسية، وسط محاولات مستمرة لإخضاع النظام المالي اللبناني لوصاية خارجية جديدة.

وفي هذا الإطار، يلعب فريق "كلنا إرادة" داخل الحكومة دورًا محوريًا في إدارة الملفات المالية، مع تركيز خاص على إعادة صياغة القطاع المصرفي بطريقة تتيح فرض مزيد من السيطرة على مفاصل القرار المالي، ما يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس ذلك على حقوق المودعين ومصير أموالهم.