تعادل سلبي بين سليمان وعون بانتظار الجولة الثانية

ليبانون ديبايت

بين مقاطعة حزب الله والتيار الوطني الحر لمجلس الوزراء ،واطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة بكفالة بلغت 150 مليون ليرة، عاشت البلاد موجة من الغليان، حولت غضب الحراك المدني المنتفض احتجاجا على تسوية النفايات صباحا، الى حراك شعبي أقفل الطرقات وأحرق الاطارات، وسط التحضيرات لتحركات في الشارع وقضائيا لجمهور ثورة الارز.

خطوة يبدو أن أولى انعكاساتها جاء "شدشدة" لعصب كل من الفريقين الآذاريين بعد الارتدادات التي خلفتها المبادرات الرئاسية، لتتوحد صفوف فريق الهجوم بقيادة الرئيس سعد الحريري، في مواجهة فريق الدفاع الذي تولى ادارته بالوكالة "معتمد رد حزب الله" الحاج محمد رعد، وما بينهما من دخول لسجناء رومية والمطلوب فضل شاكر على الخط.

فقرار محكمة التمييز العسكرية الذي خطف الأضواء من أمام الاحداث الخارجية، مع وصول داعش الى اندونيسيا، فتح نيران ردات الفعل العنيفة والغاضبة لا سيما من قيادات الرابع عشر من آذار على المحكمة ومن يقف خلفها، والتي جاء أعنفها في سلسلة تغريدات للرئيس سعد الحريري، طارحة علامات الاستفهام حول مدى جدية التهديدات التي أطلقها، اذا ما أضيفت الى الاجراءات التي يمكن استشفافها من كلام وزيري الداخلية والعدل.

اطلاق السراح، جاء بعد سلسلة مؤشرات أبرزها تعيينات وتغييرات في هيكلية المحكمة، وتمهيد بتسريبات اعلامية، حيث تحدثت المعلومات عن استبدال الضباط الاعضاء في محكمة التمييز العسكرية منذ شهر لتمرير صفقة سماحة، حيث حل العميد أسامة عطشان بدلا من العميد أحمد الحسني، والعميد جبرايل خليفة خلفا للعميد طوني شهوان.

وسط هذه الاجواء، بدا ان الملف الرئاسي دخل في ثبات عميق بفعل رياح التغيير الاقليمية التي جمدت المبادرات واللقاءات واعلان الترشيحات، بما فيها محاولات بكركي التي أقرت على لسان المطران صياح بعدم تلبية الاربعة الكبار لدعوتها للاجتماع، فارجئت كل المواعيد المدرجة على الاجندات الرئاسية الى أجل لا يدرك أحد موعده.

مع ازدياد منسوب هذا الغموض الذي يغلف المشهد الرئاسي، وسط كم من التباينات والتناقضات التي تسود التوقعات في مرحلة استهلاك الانتظار، فرض نفسه على تحرك جعجع والحريري،كما على المواقف التي أطلقها الشيخ سامي الجميل معيدا تموضع الحزب الى جانب الرئيس التوافقي، الامر الذي يعني عودة الملف الرئاسي الى المرمى المسيحي على أن تتبلور في الايام المقبلة الاتجاهات الحقيقية للافرقاء المنشغلين بهذا الاستحقاق.

ورغم مقاطعة وزراء "التيار الوطني الحر" جلسة مجلس الوزراء، وتضامن وزراء "حزب الله" معهم، فإن الأجواء التي واكبت إعادة نفخ الروح في الحياة الحكومية، بدت متجهة نحو منحى إيجابي، قد يفتح الباب أمام اندفاعة مرتقبة لمجلس النواب، ظهره القرار السياسي الجامع للقوى الاساسية بتفعيل العمل الحكومي، رغم تغيب المقاطعين.

جلسة انتهت الى سلسلة من الخلاصات أبرزها: تأمين عين التينة "للنصاب السياسي" بالتوافق مع حارة حريك، وتمريرها دون اثارة أجواء سلبية ولا مناخ تحديات بعد تنظيم اطار الغياب كي لا يتحول الى مقاطعة مع موافقة الغائبين على المضمون رغم التحفظ في الشكل، ونجاح فريق الرئيس سليمان بفرض ايقاعه في ملف التعيينات العسكرية، المعلق على حبل المفاوضات، الذي سيتولى تظهيره في الأيام المقبلة "أستاذ" المجلس.

تعادل صفري في صراع الجنرالين قاد العونيون الى اعتبار العونيين أن الاهتمام المبالغ به بالرئيس السابق ميشال سليمان الذي يفتقد الحيثية الشعبية والسياسية على السواء إنما الغاية منه استخدامه وعبر وزرائه الثلاثة، حجر عثرة أمام كل الملفات التي يطرحها العماد عون.

وفي حين قدمت الحكومة "جرعة دعم" لخطة ترحيل النفايات رغم اعتراض رئيس مجلس النواب، الذي غمزت مصادره من قناة الرئيس الحريري المستفيد الأول من الصفقة محققا 150 مليون دولار شهريا كافية لتغطية نفقات الخدمات الشعبية لتيار المستقبل، استمرت حرب المحارق بين "الشمع الاحمر البيئي" و"الخط الاحمر الشعبي" على محور السراي والرابية، والتي لم يكن اقتحام "البيئة" بعيدا عن سجال المشنوق – بو صعب.

لم يكن ينقص الساحة الداخلية سوى اطلاق الوزير ميشال سماحة، المتوقع أصلا، ليكتمل "النقل بالزعرور"، في بلد تحول فيه المستحيل الى أكثر من ممكن، حيث سياسة "الصيف والشتاء تحت سقف واحد" علامة فارقة لما تبقى من دولة وهيبة للمؤسسات. فما هي الرسالة من اطلاق سماحة اليوم؟ هل هي تشجيع للارهاب والارهابيين؟ أم أنها مؤشر لعودة لغة التفجير الى الشارع؟ أو قد تكون صاعق تفجير الشارع المحتقن على جبهة الفتنة السنية – الشيعية؟وما هو مصير مذكرة التوقيف الغيابية بحق اللواء علي المملوك؟كيف سينعكس كل ذلك على قوى ١٤ آذار المهددة من داخلها؟

في كل الاحوال ما كتب قد كتب. سماحة عاد الى منزله مزاولا نشاطه السياسي، خارقاً قرار محكمة التمييز العسكرية.